تحيي الجزائر، يوم الأربعاء، اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل إصلاحات عميقة يشهدها قطاع الإعلام الذي تدعم بنص قانوني جديد يعزز حرية الصحافة ويوازن بين الممارسة المهنية والمسؤولية في إطار احترام أخلاقيات المهنة.
وإيمانا منه بأهمية العمل الإعلامي في تجسيد معالم الجزائر الجديدة ومواكبة مسيرتها التنموية، فإن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشدد في كل مرة على أهمية تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها، خاصة ما تعلق بمنح صفة الصحفي المحترف ومعايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام. وقد جعل الرئيس تبون من حرية الصحافة، مبدأ ثابتا كرسه دستور 2020 الذي ينص على أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة، ويشمل ذلك حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات، في إطار احترام القانون والحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني. وتجسيدا لهذا المسعى، صادق البرلمان مؤخرا على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يعد أحد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس حرية الصحافة وضمان الاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف. ولا يمكن مواجهة تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة التدفق الإعلامي وتعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة الإعلامية من خلال ارساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية وتتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. كما تهدف عملية مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام، إلى تنظيم المشهد الإعلامي الوطني الذي يحتاج في هذه المرحلة، إلى إرساء قواعد مهنية تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية وتحدد الحقوق والواجبات وتكرس قيم المسؤولية لمواكبة التطورات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات والتصدي للحملات التي تحاك ضد أمن البلاد واستقرارها ووحدتها. وترمي هذه الإصلاحات أيضا الى إرساء نظام تصريحي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا بالإضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية علاوة على منح طابع خاص لسلطة ضبط السمعي البصري وتوسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الأنترنت. وفي سياق متصل، فإن مراجعة الإطار التشريعي أفضت إلى ضرورة استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام بإلزام وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير المباشر من أي جهة أجنبية. كما تم تعزيز حق الصحفي، في الوصول إلى المعلومة وحماية مصادره، من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة. ومن جانب آخر، يندرج استحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ضمن المساعي الرامية إلى التصدي للممارسات غير المسؤولة، وذلك من خلال التدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة. ومواصلة لهذه الإصلاحات، تسعى وزارة الاتصال إلى ترقية الاتصال المؤسساتي لتمكين الصحفي من الوصول إلى مصدر الخبر بما يضمن حق المواطن في الحصول على معلومة مؤكدة وموثوقة.
دريس.م
