الجزائر -أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفات، عبد الرحمن بن بوزيد، الأحد، أن الجزائر دخلت المستوى الثالث من تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في أزيد من 17 ولاية.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح الذي تذيعه القناة الإذاعية الأولى، رفض الوزير تقديم حصيلة حول عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر مؤكدا أن لجنة متابعة وباء كورونا هي الوحيدة المخول لها التصريح بالأرقام الرسمية.
بالمقابل، أعلن وزير الصحة عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الجزائر، مشيرا بأن لجنة متابعة وباء كورونا، ستصدر بشكل يومي على الساعة الخامسة مساء بيانا حول تطورات الفيروس في الجزائر، مضيفا أنه تم “منع كل مدير صحة في الولايات من التصريح حول حالات الإصابة”.وبخصوص الإعلان عن الحجر الصحي العام، أكد وزير الصحة أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول بذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى الوضع الحالي يبعث على التخوف.
من جهة أخرى، كشف الوزير أنه استقبل، السبت، بمقر الوزارة رجل الأعمال يسعد ربراب الذي أعلن استعداده لجلب عدد كبير من أجهزة الإنعاش من الخارج ووضعها تحت تصرف المستشفيات.وبخصوص المعدات قال الوزير إن أقنعة الوقاية متوفرة في المستشفيات، ولا يوجد نقص في المواد الطبية، مشيرا في ذات السياق أن الفرق بين الجزائر وإيطاليا هو أن الجزائر اتخذت احتياطاتها في البداية، مستطردا بأنه يجب التحضير للأسوأ.
وقال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون طالب بإعادة كل الجزائريين العالقين في المطارات عبر الدول إلى أرض الوطن، مؤكدا أنه تم وضع الوافدين من الخارج في حجر صحي بإقامات جيدة.
جدد الوزير تأكيده على أن معهد باستور هو الجهة الوحيدة لإجراء تحاليل الكشف عن كورونا، مضيفا أنه قريبا ستجرى تحاليل الكشف عن كورونا في قسنطينة ووهران.
وكانت الجزائر قد اتخذت جملة من التدابير للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد منه غلق جميع الحدود البرية وتعليق الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين من وإلى الجزائر.كما دخلت الأحكام التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون، وتضمنها المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول عبد العزيز جراد، السبت، وهي الإجراءات الرامية لمكافحة انتشار وباء كورونا (كوفيد19)، حيز التنفيذ تمام الساعة الأولى من يوم الأحد 22 مارس.
وتضمن المرسوم التنفيذي الذي أقره الوزير الأول عبد العزيز جراد جملة من الإجراءات على غرار تسريح بعض الفئات من عمال الإدارات العمومية مع الحفاظ على نشاطات الخدمات الحيوية وتنظيم نقل الأشخاص.
أمين.ب
