أدانت الجزائر بشدة، الانقلاب الذي وقع في 24 جانفي الجاري، في بوركينا فاسو وترفض رفضا قاطعا التغييرات غير الدستورية للحكومات التي تنتهك صكوك الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، ولا سيما قرار الجزائر لعام 1999 الذي أعاد التأكيد عليه الاتحاد الإفريقي.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن الجزائر ستعمل بالتشاور مع البلدان الإفريقية الأخرى في إطار الأجهزة المختصة في الاتحاد الإفريقي بهدف ضمان تطبيق الأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للمنظمة القارية في مسألة العودة السريعة إلى النظام الدستوري. وأضاف البيان، أن الجزائر تأمل أن تتخطى بوركينا فاسو هذه المحنة بسرعة مؤكدة تضامنها الكامل مع شعب بوركينا فاسو الشقيق الذي تقيم معه علاقات صداقة وتعاون تاريخية.
ي.ب
