قال وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي جمال بن باحمد، لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، مساء أمس، إن تصدير الدواء مسألة معقدة نوعا ما، وأن الأمر يتعلق كذلك بعمل جوهري تمت مباشرته، لاسيما من خلال وضع جهاز تنظيمي لمرافقة المتعاملين الجزائريين.
وأوضح الوزير “كانت بحوزتنا من قبل برامج تقديرية للتصدير، وقد وضعنا الآن برنامجا تقديريا للتصدير، قدمت لنا وعود لبلوغ قيمة 50 مليون أورو من الصادرات في سنة 2022، وأتمنى أن نذهب إلى أبعد من ذلك”.
وأضاف أن التصدير يتضمن إشكاليات قطاعية مشتركة تخص وزارتي التجارة والمالية، مما استدعى وضع لجان مختلطة، معتبرا أن هذا الجهاز سيسمح بتحويل المواد الصيدلانية صناعيا وكذا التفكير في التصدير بالنسبة للمتعاملين المحليين وكذا المتعاملين الأجنبيين.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن نسبة الإدماج المحلي بلغت 62 بالمائة سنة 2021. مشيرا إلى أن هذه النسبة “ستبلغ أو ستفوق 70 بالمائة سنة 2022”
