الجزائر أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ستمكن الجزائر من وضع إستراتيجية وطنية للتخفيف من هذه المخاطر.
وخلال كلمة افتتاحية لاجتماع خصص لتنصيب اللجنة واعتماد قانونها الداخلي، قال بن عبد الرحمان إنه في إطار الجولة الثانية من تقييم مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا GAFI-MOAN لأنظمة مكافحة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في ديسمبر 2020 المتعلق بإنشاء هذه اللجنة الوطنية.
واعتبر بن عبد الرحمان أن التحدي الذي يستوجب على اللجنة رفعه هو الانتهاء من عملية التقييم الوطني للمخاطر بما فيها التقييمات القطاعية تحت إشراف اللجنتين الفرعيتين اللتين سوف تنبثقان عن اللجنة الوطنية “مع احترام المنهجية المسطرة من طرف لجنة العمل المالي وإصدار التقرير الوطني للمخاطر متبوعا بوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتقليص من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل أسلحة الدمار الشامل في اقل من سنة”.
ولكي تحافظ الجزائر على مكانتها المعترف بها دوليا في مجال مكافحة هذه المخاطر، أكد الوزير على أنه “يتوجب على اللجنة الوطنية بل على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده من أجل إنجاح هذه الخطوات الحاسمة حتى تستقبل بلادنا عملية التقييم سنة 2022 بكل ثقة ودون ان تتعرض لإدخالها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.
وتقوم اللجنتان الفرعيتان بإنشاء عدة خلايا عمل تقنية قطاعية تضطلع بتقييم المخاطر المذكورة حيث ترفع تلك الخلايا تقاريرها للجنتين الفرعيتين اللتين تقومان بإعداد تقارير للجنة الوطنية، حيث ستكلف اللجنة الوطنية بالدراسة والمصادقة على تقارير التقييم على المستوى القطاعي حول المخاطر المذكورة وكذا دراسة التقرير الوطني المتعلق بهذه المخاطر وعرضه لموافقة الوزير الأول.
كما تقوم اللجنة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الأشكال من الجرائم وعرضها لموافقة الوزير الأول.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن اللجنة الوطنية ستعتمد قائمة السلطات الرقابية المختصة فيما يتعلق بالفئات المختلفة من الأشخاص الخاضعين لإعلان الشبهات وتعزيز الحوار بين هذه السلطات والخاضعين. كما ستكون للجنة أيضا صلاحية اقتراح أي إجراء من شأنه ترجمة الإجراءات الموصى بها في هذا المجال من قبل الهيئات الإقليمية والدولية “ضمان تنسيق أفضل لسياسات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل”.
أمين.ب
