شدد الأستاذ المحاضر بجامعة مستغانم والخبير الاقتصادي، بوشبخي بوحوص، على أهمية تعزيز الشراكات الوطنية والمزارع النموذجية الجامعية وتأهيل القطاع الخاص لاستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد والحد من البطالة بين الشباب، مشيرا إلى أن الجزائر تسير نحو تحقيق إنتاج محلي إجمالي يتجاوز 400 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مما يعكس الصورة الحقيقية عن صلابة وجدارة الاقتصاد الجزائري. وأكد يوشبخي في تصريح إذاعي، على ضرورة بعث نظام الشراكات الوطنية والمزارع النموذجية الجامعية وتأهيل القطاع الخاص لاستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد والحد من البطالة في صفوف الشباب بشكل خاص، وهذا بعد أن أبرز دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقييم ودعم الاقتصادات العالمية، بما فيها الاقتصاد الجزائري. وأشار إلى أن البنك الدولي يصدر تقارير نهاية جوان من كل عام، تصنف الدول إلى أربع فئات: فقيرة، تحت المتوسط، متوسطة، ومتقدمة. وأوضح أن البنك الدولي يتكون من مؤسستين: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللتين أُنشئتا بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1944. وأوضح أن المؤسستين تعملان على تقديم القروض بشروط معينة لمساعدة الاقتصادات والدول في تطوير اقتصاداتها. وبالنسبة للجزائر، أشار المتحدث، أنه انضمت البلاد رسميًا إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1963، مما يعني أن الجزائر لها حصة في رأس مال المؤسستين وتستفيد من بروتوكولات التعاون وتبادل المعلومات والحصول على القروض. وأشار بوشبخي إلى تقرير البنك الدولي الأخير الذي سبقه تقرير صندوق النقد الدولي في نهاية ماي، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى صلابة الاقتصاد الجزائري. وأوضح، أن صلابة الاقتصاد تُقاس بالإنتاج المحلي الإجمالي للدولة، الذي أظهر تطورًا في معدل النمو وانخفاضًا في معدل التضخم. وأشار إلى أن نصيب الفرد في الجزائر من الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع إلى 4900 دولار مقارنة بـ3800 دولار سابقًا، مما جعل الجزائر تنتقل من فئة الدول تحت المتوسط إلى فئة الدول المتوسطة. وأضاف بوشبخي، أن هناك خطأ في قياس الإنتاج المحلي الإجمالي الجزائري الذي قدمه البنك المركزي الجزائري، حيث تم تحويل القيمة بالدينار إلى الدولار باستخدام سعر صرف مخفض، مما أدى إلى تقليل القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي. وأكد على أهمية تصحيح هذا الخطأ لعرض الأرقام الحقيقية التي تعكس قوة الاقتصاد الجزائري. وأوضح أن الإنتاج المحلي الإجمالي بالدينار وصل إلى 31.500 مليار دينار، وتم تحويله إلى الدولار باستخدام سعر صرف 140 دينار لكل دولار. ومن هنا طلب رئيس الجمهورية من البنك المركزي تصحيح هذه الأرقام لتقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد الجزائري. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى التحديات التي تواجه الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، مبينًا أن الجزائر تعتمد على تصدير الغاز الطبيعي والنفط والمنتجات غير النفطية مثل الأسمنت والحديد، وتسعى لزيادة صادراتها غير النفطية إلى 13 مليار دولار قريبًا و30 مليار دولار بحلول عام 2029. وأكد أن الجزائر هي الآن في المرتبة الرابعة من حيث توريد الغاز الطبيعي أو الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، ولديها القدرة على الوصول إلى المرتبة الثانية بعد روسيا. وأوضح بوشبخي، أن الجزائر تصدر أربعة أشياء رئيسية: الغاز عن طريق الأنابيب بكمية 52 مليار متر مكعب، الغاز الطبيعي المسال، النفط، والتصدير خارج المحروقات. وأشار إلى أن إجمالي صادرات الجزائر يبلغ 56 مليار دولار، بينما تتراوح وارداتها بين 38 إلى 42 مليار دولار. هذه المؤشرات جميعها تؤكد صلابة الاقتصاد الجزائري وقوته. وأكد بوشبخي، على أهمية تطوير القطاع الفلاحي في الجزائر، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك مساحة زراعية كبيرة وصالحة للزراعة في الصحراء، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى التعاون مع الشركاء الدوليين مثل إيطاليا وقطر والصين وتركيا في هذا المجال. وأوضح أن الجزائر تمتلك 238 مليون هكتار من الأراضي، منها 40 مليون هكتار في الشمال، وحوالي 17 مليون هكتار من الغابات، و20 مليون هكتار من التلال، بالإضافة إلى الصحراء الواسعة التي أثبتت صلاحيتها للزراعة.
سامي سعد
