من المقرر أن يشارك أربعة إطارات من وزارة العدل في الاجتماع السابع للجنة المديرة للبرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية عبر الأنترنت غدا، والذي سينظم بالتعاون مع البرنامج الأوروبـي لمكافحة الجريمة السيبرانية، حيث يهدف الاجتماع و بالأساس إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية. وكشفت وزارة العدل في بيانها، الثلاثاء، عن مشاركة الجزائر في الاجتماع السابع للجنة المديرة للبرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية عبر الأنترنت. كما أشار البيان ذاته، أنه ومنذ انعقاد الاجتماع الأخير للجنة التوجيه للبرنامج يوم 8 جويلية 2021، تم إنجاز مجموعة من النشاطات المهمة، والمتعلقة أساسا بالتشريع في مجال الجريمة المعلوماتية، التكوين القضائي، إضافة إلى التطوير المؤسساتي وآلية الإخطار عن الجرائم المعلوماتية في إطار المقاربة الاستراتيجية لهذه الجريمة، التي بدأت تأخذ منحى متطور خلال الفترة الأخيرة، بتسارع وتيرتها. موضحا في السياق ذاته، أن الإجتماع يهدف لتقييم التنفيذ الشامل للبرنامج ومساعدته في تطوير القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، وكذا عرض الالتزامات المتعلقة بتجسيد أهداف البرنامج وضمان استمراريتها على مستوى السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الجريمة المعلوماتية. وكانت الجزائر قد حققت أشواطا كبيرة في مكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك استنادا للأرقام التي تقدمها مختلف مصالح الأمن الوطني، التي رصدت كل إمكانياتها لمكافحة هذه الجريمة التي بدأت تأخذ أبعادا كبرى، من خلال شبكات دولية تعمل في هذا المجال، وآخرها تفكيك شبكة دولية مختصة في الحراقة، أين يدفع الشباب أموالا طائلة بهدف إيصالهم إلى الضفة الأخرى، دون احترام أدنى الشروط، والتي توصلت مصالح الأمن لتفكيكها عبر شبكاتها وتوقيف المتورطين بها، فيما يبقى المتواجدون بالخارج محل فرار.
نادية حدار
