أعلنت وزارة العدل عن مشاركة الجزائر، الثلاثاء، في ملتقى عبر الأنترنت حول “جمع المعلومات الاستخباراتية في السجون” ضمن شبكة تحليل وتبادل المعلومات في منطقة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال مكافحة الإرهاب EMISA.
وتأتي مشاركة الجزائر حسب بيان لوزارة العدل، في إطار الجزء الثاني من برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وإجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL. ويهدف هذا المؤتمر إلى تبادل المعارف والخبرات حول كيفية جمع البيانات داخل بيئة السجون والأغراض التي تُستخدم من أجلها، إضافة إلى تحديد أفضل الممارسات والتوصيات لتحسين هذه العمليات، ويأتي هذا النشاط استكمالًا للتوصيات (من 1 إلى 6) الصادرة عن شبكة EMISA. للعلم، أن هذا المؤتمر يُعقد في إطار خطة العمل السنوية لمجموعة العمل الأولى (السجون والإفراج المشـروط) وجمع بين الرؤساء المشاركين وأعضاء المجموعة المذكورة. وأبرزت وزارة العدل “إن التقييم الدقيق لمستوى خطورة النزلاء وأيديولوجياتهم، وكذلك الحصول في الوقت المناسب على المعلومات المتعلقة بالسلوك المتطرف المحتمل، بما في ذلك الترويج لأفكار جماعات متطرفة، أو محاولة الانضمام إلى جماعات مسلحة أو إرهابية، أو التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، يُعد أمرا بالغ الأهمية للإدارة الفعالة للمعتقلين المتطرفين ولمنع تطور عمليات التطرف نحو العنف داخل السجون”. في المقابل إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL، يشارك اليوم (5) قضاة في ندوة عبر الإنترنت حول “من الرصد إلى التفكيك: الشـراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مكافحة الخطابات المتطرفة على الإنترنت”. وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز الكفاءات والوعي في مجال التعرف على الخطابات المتطرفة عبر الإنترنت وإزالتها فضلاً عن تعزيز استخدام الشـراكات بين القطاعين العمومي والخاص للتصدي للدعاية المتطرفة الإلكترونية، كما تهدف إلى فهم دور الشـراكات بين القطاعين العمومي والخاص في مكافحة التطرف عبر الإنترنت والاتجاهات المتطرفة عبر المنصات للتعرف على المحتوى المتطرف وتقييمه لأغراض المراقبة والإزالة، فهم أساليب الوقاية والاستجابة للتطرف عبر الأنترنت.
سامي سعد
