لعمامرة يؤكد خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة بالأمم المتحدة

الجزائر تشجع المبادرات الرامية إلى دعم الدول النامية للحصول على الطاقة

الجزائر تشجع المبادرات الرامية إلى دعم الدول النامية للحصول على الطاقة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة في إطار أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر لطالما شجعت المبادرات التي تهدف إلى دعم الدول النامية في الحصول على الطاقة.

وفي عرضه لمساهمة الجزائر في هذا النقاش نيابة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صرح لعمامرة، أنه على الصعيدين الدولي والإقليمي، لطالما شجعت الجزائر المبادرات الرامية إلى دعم الدول النامية في الحصول على الطاقة وهذا على غرار البرنامج الطاقوي للشراكة الجديدة لتنمية القارة الإفريقية وتنعكس هذه القناعة على أرض الواقع من خلال إنجاز مختلف الروابط المتبادلة في مجال الطاقة لا سيما الكهرباء مع الدول المجاورة، وذكر الوزير أن قطاع الطاقة يعتبر أحد المجالات الأساسية التي يرتكز عليها نجاح السياسات الوطنية في مجال التنمية، مضيفا أن الجزائر، ومنذ استقلالها، قد شرعت في تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من أجل الاستجابة للمتطلبات الأساسية للمواطن الجزائري لا سيما توفير الطاقة في المناطق المعزولة التي صنفتها الحكومة كمناطق ظل وحسب لعمامرة، أفضت هذه الجهود، التي لا تزال تبذل في الميدان، إلى تحقيق نسبة تغطية في مجال الربط بالطاقة تقدر بـ98 بالمئة أي ما يقارب 45 مليون مستهلك كما تعمل الجزائر، التي تتمتع بامكانيات كبيرة في مجال الطاقة، على تطوير هياكل قاعدية لقطاعها الطاقوي، وأكد على أنها شرعت في تكييف إطارها القانوني لإعادة تأكيد مكانتها كشريك استراتيجي وفعال في هذا المجال. وفي تطرقه إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار مكافحة التغير المناخي، أشار الوزير إلى أن البلاد ملتزمة في إطار اتفاقية باريس بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7 بالمائة بحلول سنة 2030 اعتمادا على برنامج طموح يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة من أجل بلوغ قدرة إنتاجية بحوالي 15000 ميغاوات. من جهة أخرى أوضح لعمامرة، أن نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف السابع لا يزال مرتبطا بمقاربة رشيدة تسمح لجميع البلدان بالمضي قدما لبلوغ هذا الهدف. وفي هذا الشأن شدد على بعض المبادئ التي من شأنها السماح بمعالجة المسائل المتعلقة بمجال الطاقة من منظور التنمية المستدامة بما في ذلك الاعتراف بسيادة الدول على مواردها الطبيعية لضمان استقلالها الاقتصادي. وأوصى الوزير بدعم الدول النامية في تنفيذ سياساتها للتنمية المستدامة وفقا لمقتضيات المتطلبات الوطنية وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة بما في ذلك تلك المتعلقة بالانتقال الطاقوي وبالطاقات المتجددة. كما دعا السيد لعمامرة خلال هذا الاجتماع إلى إنشاء أطر تسهل النقل الفعال للتكنولوجيات والمعرفة في مجال الطاقة.

محمد.د

ImageImageImage