أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، خلال كلمته التي ألقاها في أشغال الجمعية العالمية السادسة والسبعين للصحة المنعقدة بقصر الأمم المتحدة، بجنيف، بأن الجزائر تشارك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الرؤية الطموحة والحازمة، لا سيما التحديات الكبرى التي يجب على منظمة الصحة العالمية رفعها في المستقبل، في ظل آفاق التنمية المستدامة التي تتمحور حول التأثير على مستوى الدول وخاصة فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات الناس وحقهم المشروع في الصحة.
وفي كلمته التي ألقاها أمام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، دعا إلى ضرورة استخلاص الدروس من جائحة كوفيد-19 من أجل إنشاء منظومات صحية أكثر صمودا وقدرة على الاستجابة لأي ظاهرة صحية غير عادية. وحرص الوزير، على التذكير بـ”الحاجة الماسة إلى العمل سويا من أجل تنفيذ مبدأ التضامن الدولي بشكل ملموس”، مضيفا أن شعار هذا العام “إنقاذ الأرواح والعمل من أجل الصحة للجميع” يكتسي أهمية كبرى ويهدف إلى عدم ترك أحد خلف الركب.
..عقبات تواجه وصول الأدوية واللقاحات وضمان الصحة الشاملة
في ذات السياق، أشار الوزير إلى أنه “على الرغم من المقاربة الشاملة التي تبنتها منظمة الصحة العالمية لتحسين الوصول إلى الأدوية واللقاحات، تبقى عدّة عقبات في هذا المجال تعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة، كما أننا نظل قلقين بشأن استمرار العقبات، التي تمّ تحديدها في الاستراتيجية العالمية ومخطط العمل للصحة العمومية والملكية الفكرية، وهي تحديات تستدعي المواجهة لنتمكن من الحصول على إطار مستدام لإنشاء بيئة ملائمة للابتكار والأنشطة الأساسية للبحث والتطوير في مجال الصحة”. هذا وأبرز وزير الصحة بالمناسبة، الجهود المبذولة من قبل الجزائر لتحسين منظومتها الصحية من خلال تطبيق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح وتقوم على الإنصاف والوصول إلى الخدمات الصحية وتستند إلى حقوق الإنسان، مع برامج للصحة الجوارية والرعاية الصحية الأولية.
خطة جزائرية.. “السماح للجميع بالعيش بصحة جيدة”
وذكر الوزير، أن الجزائر وعلى غرار العديد من بلدان العالم، تعهدت بمناسبة اعتماد خطة إلى غاية 2030، بألا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيما العمل على “السماح للجميع بالعيش بصحة جيدة وتعزيز الرفاهية للجميع ولجميع الأعمار”، مشيرا إلى أنها قد وضعت “سياسة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من أجل تلبية احتياجات السكان ومنحهم الثقة التامة في منظومة الصحة والوقاية، وذلك من خلال تطبيق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح وتقوم على الإنصاف والوصول إلى الخدمات الصحية وتستند إلى حقوق الإنسان، مع برامج للصحة الجوارية والرعاية الصحية الأولية، هي المقاربة المعتمدة في بلادنا”. كما حرص الوزير، على التأكيد أيضا، بأن قانون الصحة المعتمد في الجزائر سنة 2018 جاء تكريسا للإرادة السياسية لتأسيس وتطوير ترقية الصحة والوقاية من الأمراض، حسب ما ينص عليه الدستور. كما تهدف الزيادة في اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، من أجل الحفاظ على مجانية الخدمات في مجال الوقاية والعلاج، إلى وضع حد لأي عقبة مالية تعيق الوصول إلى الرعاية الطبية الضرورية. وخلال حديثه، قال الوزير، أن انعقاد الجمعية الـ76 لمنظمة الصحة العالمية جاء في سياق “انفراج الأزمة الصحية العالمية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا والتي كشفت عن عدة نقائص في المنظومات الصحية بما فيها الأفضل تنظيما والأكثر كفاءة، الأمر الذي أظهر عدم استعداد أية منظومة صحية للتعامل مع أزمة صحية بهذا الحجم”. كما أن الوزير، أبرز بالمقابل جهود الدول الأعضاء للتعبئة والالتزام بمكافحة جائحة كوفيد-19، وكذا كافة الشركاء لإنخراطهم ضمن إطار منسق ومخطط ومتضامن من أجل أن يحصل الجميع على وسائل الحماية والعلاج والتلقيح، منوها بالتوجيهات السديدة لمنظمة الصحة العالمية التي سمحت بوضع حد لهذه الجائحة. وفي ختام مداخلته، قدم الوزير تهانيه الخالصة للمنظمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسها.
سامي سعد
