عقد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اجتماعا وزاريا مشتركا مع وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بمقر وزارة المالية.
حيث شهد الاجتماع، حضور إطارات عليا من الوزارات المعنية، إلى جانب رئيس وأعضاء المكتب الوطني للغرفة الوطنية للموثقين، حيث تمحورت المناقشات حول آليات الربط الرقمي البيني بين القطاعات، مع التركيز على رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق.
نحو تكامل رقمي بين العدل والمالية
وخلال الاجتماع، تم استعراض سبل تعزيز التكامل الرقمي بين وزارة العدل والهيئات التابعة لوزارة المالية، لا سيما المديرية العامة للأملاك الوطنية، المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، والمديرية العامة للضرائب. كما تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة الخدمات، وتقليل الإجراءات الورقية، وتسهيل المعاملات القانونية والمالية المرتبطة بالتوثيق، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين والمهنيين.
تحول رقمي لتعزيز الشفافية والسرعة
ويأتي هذا المشروع، في سياق رؤية أوسع للحكومة الجزائرية، تستهدف رقمنة القطاعات الحيوية، لضمان شفافية أكبر، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة لمكاتب التوثيق. وفي ظل هذا التوجه، ينتظر أن تسهم هذه الجهود في تقليل البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في المنظومة القانونية والمالية، ما يعكس التزام الدولة بتسريع التحول الرقمي، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
إيمان عبروس
