خطة للإدماج بين الصناعة المدنية والعسكرية تحت شعار.. الصناعات العسكرية قاطرة بقية الصناعات
– تخصيص 110 مليار دج موجهة لتنمية مناطق الظل
– استحداث منحة البطالة التي ستمس حوالي 800 ألف بطال
– توزيع 90 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بولايات الوطن
رغم جائحة كورونا التي أدت لتراجع عدة قطاعات، إلا أن ذلك لم يؤثر على الوضع الاجتماعي كثيرا، حيث عملت الدولة بكل امكانياتها للتخفيف من آثارها، برصدها غلافا ماليا قدره 110 مليار دج موجه لتنمية مناطق الظل واستحداث منحة البطالة، التي ستمس حوالي 800 ألف بطال، وتتراوح قيمتها ما بين 8000 دج و15 ألف دج، إضافة إلى استكمال المشاريع السكنية، أين تم توزيع 90 ألف وحدة، بمختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الوطن وكذا دعم الاستثمار، إضافة إلى خلق مناصب الشغل للشباب الذي التزمت به السلطات العليا بالبلاد، من جهته عمل وسيط الجمهورية، على نقل جميع انشغالات المواطنين، للعمل على حلها، حيث تم تسجيل 46 ألف عريضة منذ بداية السنة، إلى غاية 15 سبتمبر 2021، ويدخل كل هذا في إطار تجسيد الجزائر الجديدة.
هذا وكشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القيمة المالية لمنحة البطالة التي تم استحداثها بموجب قانون المالية 2022 “تقارب الأجر الوطني الأدنى المضمون”، والتي سيستفيد منها البطال إلى غاية حصوله على منصب شغل، مشيرا أن صرف هذه المنحة “يتطلب آليات ورقابة” حتى يستفيد منها البطالون الحقيقيون، المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك حسب ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2022. من جهته أوضح المدير العام لوكالة التشغيل، عبد القادر جابر، أن منحة البطالة ستمس حاليا حوالي 800 ألف بطال، حيث تتراوح قيمتها ما بين 8000 دج و15 ألف دينار جزائري، مع استحداث جهاز جديد لمتابعة الفئات التي ليس لها تكوين ويصعب إدراجها في سوق العمل، في حين كشفت مصادر مطلعة عن دخول منحة البطالة حيز التنفيذ مطلع هذه السنة.
خطة للإدماج بين الصناعة المدنية والعسكرية تحت شعار.. الصناعات العسكرية قاطرة بقية الصناعات
وعملت الجزائر وفي خطة استراتيجية شاملة معدة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لبناء قوات مسلحة عصرية واحترافية مزودة بعتاد ذو جودة وتكنولوجيا عالية قصد تعزيز القدرات العملياتية واللوجستيكية لمختلف وحدات وهياكل الجيش، وتعتبر الحكومة أن الصناعات العسكرية قاطرة الصناعة المحلية وهي التي تقودها.
وتعمل الحكومة على نقل التكنولوجيا في ميدان الصناعات الحربية إلى ميادين أخرى، كالزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدّ المجهود الذي يبذله قطاع الدفاع الحربي في الميدان الصناعي، قاطرة لبقية الصناعات عبر إدماج بين الصناعة المدنية والعسكرية وإبراز القدرات الحقيقية. وكان صرح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، على أهمية التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية، إذ من شأنه أن يرفع مستويات الإدماج الوطني إلى نسب جد عالية تتجاوز 65 بالمائة فيما يخص بعض المنتجات، وهو ما يعني إنشاء آلاف مناصب الشغل، بعد أن كان تقدم للقائمين على الصناعات العسكرية بإعداد “دليل شامل لمنتجات هذا القطاع، للمساعدة على التعريف بمنتوجات قطاع الصناعات العسكرية وتمكين باقي المتعاملين في السوق الوطنية الاستفادة منها”.
توزيع 90 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر عدة ولايات
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه بمناسبة إحياء الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير في الفاتح نوفمبر 1954، سيتم توزيع 90 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انطلقت هذه العملية بتوزيع 11740 سكن بالعاصمة، وتشمل على 7000 سكن بولاية الجلفة و4000 سكن بالأغواط، إضافة إلى 1100 سكن بتلمسان و1000 سكن بورقلة، كما تم برمجت في قانون المالية 2022، إنجاز أكثر من 100 ألف مسكن بمختلف الصيغ و15 ألف سكن بصيغة “عدل”، وبالمقابل شرع سنة 2020 في إنجاز 200 ألف وحدة سكنية، وتندرج هذه البرامج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، الهادفة لإنجاز 1 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020-2024. وأكد الوزير، حرص دائرته الوزارية، على تسريع وتيرة إنجاز السكنات والتزام الدولة بالاستمرار في إنجاز برامج السكنات الاجتماعية والسكنات بصيغة “عدل”، قصد تسليمها في وقتها المحدد.
إشادة أممية بجهود الجزائر للتغلب على تداعيات أزمة كورونا
أشاد ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر (يونيسف)، اسلمو بخاري، بالجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية، في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، الذي أثر سلبا على عديد مناحي الحياة، خاصة الاقتصادية، والتي انعكست على قدرة العائلات لتوفير كل حاجيات أبنائها، أين بذلت مختلف مؤسسات الدولة إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، جهدها من أجل دعم العائلات المعوزة خاصة في مناطق الظل، والعمل مع الجميع من أجل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتالي ضمان العودة إلى الحياة الطبيعية بالنسبة للعائلات والأطفال، مع التحسيس والتذكير بأهمية الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس، كاستعمال الكمامات والتباعد الاجتماعي، وكذا التلقيح الذي يعد عنصرا مهما في العملية، ما سيمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية دون تسجيل إصابات جدبدة. وفي سياق متصل، يعمل وسيط الجمهورية، بتدخلاته على حل مختلف العراقيل التي تواجه المستثمرين عبر مختلف ولايات الوطن، وكذا تحقيق التنمية في مناطق الظل وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
تسوية وضعية 100 وحدة صناعية عبر الوطن بتدخل وساطة الجمهورية
من جهته، أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، الذي خلف كريم يونس، في منصبه، الذي أوضح في كل مرة، أن هيئة وسيط الجمهورية التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهدف إلى محاربة البيروقراطية ورفع الغبن عن المواطن، خاصة في مناطق الظل، التي تعيش في معاناة رغم توفر كل الإمكانيات للنهوض بها، أن الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية، هو تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، من أجل القضاء على مختلف الآفات الاجتماعية، وأبرزها الهجرة الغير شرعية، التي استفحلت بدرجة كبيرة في صفوف الشباب، وذلك من خلال تثبيتهم في مناصب شغل دائمة تضمن لهم العيش الكريم، مع إقامة مشاريع استثمارية بهدف تلبية متطلبات السوق الوطنية، وكذا توفير مناصب شغل للشباب. وفي السياق ذاته، كشف إبراهيم مراد، أن تدخل وساطة الجمهورية، سمح بتسوية وضعية 100 وحدة صناعية عبر الوطن وبالتالي شروعها في الإنتاج، كما سيعرف عدد من الوحدات الإنتاجية، تسوية وضعيتها في القريب العاجل وتنطلق في الإنتاج، وبالمقابل حسب المسؤول ذاته، فإن عدد المستثمرين الذين يعانون من عدم انطلاق مشاريعهم عبر الوطن يعد بالمئات، بمعدل يتراوح بين 10 إلى 20 مشروعا في كل ولاية. وأعلن إبراهيم مراد عن تشكيل لجان مركزية بالولايات، من أجل النظر والوقوف على المشاريع المتوقفة مع تكثيف الزيارات الميدانية لوسيط الجمهورية للالتقاء بالمتعاملين الاقتصاديين والمسؤولين المحليين وإيجاد الحلول بعين المكان. وأحصى بالمناسبة، القيام بتسوية وضعية سبعة مستثمرين من أصحاب الوحدات الإنتاجية ذات القدرات الهامة، بولاية الطارف وهي العملية التي من شأنها خلق ديناميكية اقتصادية كبيرة ومن بينها وحدة إنتاج الكلنكر وتسويقه، التي تم إنجازها بشراكة جزائرية أجنبية، وتسعى لتحقيق 300 منصب عمل دائم، إضافة إلى مناصب أخرى.
رصد غلاف مالي قدره 110 مليار دج موجه لتنمية مناطق الظل
أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، عن رصد غلاف مالي قدره 110 مليار دج موجهة لتنمية مناطق الظل على المستوى الوطني خلال السنة المقبلة، والذي يدخل في إطار قانون المالية لسنة 2021 ، ويشمل 50 مليار دج ضمن المخططات البلدية للتنمية و20 مليار دج لمشاريع التحسين الحضري، إضافة إلى 40 مليار دج لتهيئة الطرقات في إطار برنامج وزارة الأشغال العمومية، مع وجود برامج تنموية أخرى موجهة لتنمية مناطق الظل، والتي ستجسد خلال السنة المقبلة، والمتعلقة أساسا بإيصال الكهرباء والغاز، مع تخصيص اعتمادات مالية ضمن ميزانيات محلية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
جهود حثيثة للقضاء على العراقيل الاستثمارية
وفي السياق ذاته، أوضح وسيط الجمهورية، أن هيئته تواصل في رفع العراقيل التي تعيق المستثمرين ، من أجل خلق ديناميكية اقتصادية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث ستعمل هيئة وسيط الجمهورية، على رفع كل العراقيل التي تعترض المستثمرين وتحول دون الشروع في الإنتاج، بهدف خلق الديناميكية الاقتصادية المنشودة. وأشار المسؤول ذاته، حرص هيئته على معالجة مئات الملفات الخاصة بالمستثمرين في مختلف المجالات عبر التراب الوطني، عن طريق متابعة انشغالاتهم والتكفل بها بما يسمح بتحسين ظروف الاستثمار وتمكينهم من أداء الدور المنوط بهم في الدفع بعجلة الاقتصاد. وأضاف أن مجمل العراقيل التي تواجه المستثمرين، متعلقة أساسا بالملفات الإدارية منها رخص البناء والاستغلال، مما أسفر عن مشاريع منجزة ومجهزة بأحدث التجهيزات دون الشروع في العمل، وبالتالي هيئته ملزمة بتجسيد سياسة رئيس الجمهورية، الهادفة لرفع كل العراقيل والمشاكل التي يعاني منها المستثمر، من خلال الرجوع إلى مصدرها الأول حتى نسهل عليه الشروع في العمل ومنه الوصول إلى تحقيق الاكتفاء وتقليص فاتورة الاستيراد، وبالتالي التصدير وتوفير العملة الصعبة، كما ستحظى الاستثمارات التي تجسدت ومؤهلة لمزاولة النشاط وتحريك عجلة التنمية، بالمرافقة في أقرب الآجال، لتمكينها من الشروع في الإنتاج وخلق فرص عمل، وبدورها الإدارة ملزمة بالبحث عن الآليات الكفيلة بمعالجة العراقيل المطرومة أمام المستثمرين.
تسجيل 46 ألف عريضة متعلقة أساسا بالإشكاليات العقارية للاستثمار
كشف وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، عن تسجيل مصالحه لأزيد من 46 ألف عريضة منذ مطلع السنة وإلى غاية 15 سبتمبر 2021، حيث تم معالجة 95 بالمئة منها فقط، والتي تتمحور أساسا حول الملفات المتعلقة بالإشكاليات العقارية للاستثمار، مع عدم تنفيذ قرارات العدالة وكذا المتعلقة بالظروف الاجتماعية، وبالمقابل تم معالجة 44.090 عريضة أي ما يعادل 95 بالمئة من مجمل العرائض، فيما تم الرد على 28373 عريضة منها 13655 كان الرد عليها إيجابيا و11.259 كان الرد عليها سلبيا، نظرا لعدمة استيفائها للشروط، فيما كان الرد سطحيا أو مبهما على 3459 عريضة. وأضاف إبراهيم مراد، أنه لم يتم الرد على 15.757 عريضة، والمتعلقة بالقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (10.757) السكن (939)، العمل (641 )، المالية (528)، الطاقة (430 )، الفلاحة (358)، والتي بدورها تعكس تجاوبا ايجابيات مع انشغالات للمواطنين.
تشكيل وفد وزاري لإيجاد حلول لمشكل التشغيل بالجنوب
أفاد بيان لوسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، عن موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تشكيل وفد وزاري يضم ممثلي القطاعات التي من شأنها المساهمة في إيجاد حل لمشكل التشغيل بولايات الجنوب، وتعد هذه المبادرة منبثقة عن استقبال وسيط الجمهورية لممثلي البطالين بولاية ورقلة، قصد التكفل بملف التشغيل بالمنطقة، وتدخل هذه الخطوة في إطار تكريس آليات الحوار البناء بين جميع الأطراف.
نادية حدار
