تشهد الجزائر قفزة نوعية في مجال صناعة وإصلاح سفن الصيد البحري، خاصة تلك الموجهة للعمل في أعالي البحار والمياه الإقليمية.
ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز أسطول الصيد البحري وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي في المنتجات البحرية. وعرفت الجزائر في السنوات الأخيرة، انتعاشا هاما في مجال الاستثمار في صناعة وإصلاح سفن الصيد البحري بمختلف أنواعها وأحجامها، خاصة تلك الموجهة للصيد في أعالي البحار والمياه الإقليمية. ونجحت عدة مؤسسات مختصة في بناء السفن، في تصنيع عدد معتبر من سفن الصيد ذات الحجم الكبير، ما يسهم في تطوير أسطول الصيد البحري في الجزائر بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي في المنتجات الصيدية. وقد شرعت الجزائر خلال 2022، في صناعة أول سفينة لصيد التونة، بإنتاج محلي 100 بالمائة، حيث تعتبر الأولى من نوعها، لتتبعها بعد ذلك تصنيع عدد معتبر من سفن صيد التونة عبر التراب الوطني. ووضعت الجزائر في وقت سابق، استراتيجية خاصة من أجل إعادة بعث نشاط صناعة وبناء السفن، حيث تم منح 15 رخصة استثمار في هذا المجال بـ12 ولاية ساحلية. وتراهن الجزائر اليوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصيد البحري، والتوجه نحو تصدير سفن الصيد لعدد من الدول الإفريقية والعربية وفق ما أعلن عنه وزير الصيد البحري في تصريح سابق.
سامي سعد
