الجزائر -نفت الجزائر تقارير اعلامية مالية تدعي ضم أجزاء من بلدة “إن خليل” الحدودية في شمال مالي لأراضيها، وأكدت التزامها باتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين عام 1983، وفق ما أفاد به، الاثنين، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وتضمن بيان وزارة الدفاع الوطني توضيحات عما وصفه بـ”الادعاءات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن أطراف مالية”، وهي الادعاءات التي تحدثت عن “احتمال وجود عناصر من الجيش بالبلدة الحدودية (إن خليل) وضم جزء من إقليمها من قبل الجيش الوطني الشعبي”.
وجاء في بيان وزارة الدفاع “الادعاءات المغرضة حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية إن خليل بشمال مالي، وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، لا أساس لها من الصحة”.
وبعد تفنيدها القاطع، أعطى بيان وزارة الدفاع في المقابل توضيحات عما حدث في الأيام الأخيرة، وأشار الى أن الأمر يتعلق بـ”مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد تابعة للجيش”.
وأضافت ذات المصدر أن المختصين التابعين لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد كانوا مرفوقين بمفرزة عسكرية مهمتها التأمين والحماية داخل التراب الوطني، بينما كانت مهمة المختصين معاينة معالم الخط الحدودي الجزائري المالي بالقرب من البلدة المذكورة، وتابع أن “هذه المهمة التقنية انتهت بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة”.
واشار بيان الجيش الى أن “الجزائر، التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين، كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة”.
وتداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل بدولة مالي مؤخرا، تقارير بشأن تدخل وحدة من الجيش الجزائري في بلدة _إن خليل_ الحدودية، من أجل الإشراف وتأمين ضم جزء منها إلى الأراضي الجزائرية، وما غذى هذه الاشاعات أكثر عدم اصدار السلطات في مالي تعقيبا رسميا على هذه التقارير الإعلامية طوال الأيام الماضية.
م/ع
