في إطار التوجهات الاجتماعية الجديدة التي تبناها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الصيغة النهائية لمشروع قانون يعدل ويتمم قانون التأمينات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بعطلة الأمومة.
تمديد أساسي وخطوة نوعية
وينص المشروع الجديد على تمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة إلى خمسة أشهر كاملة، مع تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوماً بدل 98 يوماً المعمول بها حالياً. ويأتي هذا الإجراء كترجمة فعلية لرؤية الدولة في دعم الأم العاملة، من خلال منحها فترة كافية للتعافي والاعتناء بالمولود الجديد، بما يضمن رفاهها النفسي والصحي.
مرافقة خاصة في الحالات الطبية الحرجة
ولم يغفل المشروع الحالات الاستثنائية، إذ خصّ الأمهات اللواتي يلدن أطفالاً مصابين بإعاقة أو أمراض خطيرة أو تشوهات خلقية، بإجراءات إضافية تشمل تمديد أول لمدة 50 يوما بعد نهاية الفترة القانونية، بناء على ملف طبي يثبت ضرورة المرافقة. بالإضافة إلى تمديد ثان قد يصل إلى 165 يوما إضافيا، حسب الحالة الصحية للمولود، ما يعكس حسا عاليا بالمسؤولية الإنسانية والاجتماعية للدولة.
تجاوز للمعايير الدولية
وأوضح الوزير، أن التعديلات المقترحة تتجاوز في بعض بنودها معايير منظمة العمل الدولية، سواء من حيث مدة العطلة أو نسبة التعويض، وهو ما يعدّ مكسبا جديدا في سجل الحماية الاجتماعية في الجزائر.
دعم نفسي ومهني واستقرار أسري
حيث أبرز الوزير، أن المشروع يسعى لضمان توازن فعلي بين الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، ويقلل من لجوء الأمهات إلى العطل المرضية. كما يحتسب هذا الغياب ضمن الأقدمية ومسار التقاعد، ما يعزز من شعور المرأة العاملة بالأمان المهني.
قرار يحمل بعدا اجتماعيا وتاريخيا
وفي ختام عرضه، أكد الوزير بن طالب أن القرار الرئاسي القاضي بتمديد عطلة الأمومة يُجسّد البعد الاجتماعي المتأصل في سياسة الدولة، ويكرس مبدأ الإنصاف، ويعزز تماسك الأسرة الجزائرية، ويمنح المرأة العاملة مزيدا من الدعم والتقدير. بهذا المشروع، تمضي الجزائر بخطى ثابتة نحو ترقية الحقوق الاجتماعية وتحصين المكتسبات، في مسار تنموي يضع الإنسان في قلب أولوياته.
إيمان عبروس
