شدد رئيس لجنة مراقبة اتفاق السلام والمصالحة الوطنية المنبثقة عن عملية الجزائر، دلمي بودي جمعة، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار ووحدة هذا البلد، والحفاظ على وحدة أراضيها، وكذلك على استقلال قرارها السياسي، مبرزا أن تحرك الجزائر يأتي في إطار لعب دور الميسر والذي يسمح للأخوة الأفارقة بالالتقاء حول طاولة والحوار بهدوء حول أفضل طريقة للنظر في الأمر المشاكل وحلها.
استقبل رئيس المرحلة الانتقالية، العقيد عاصمي غوتا، رئيس لجنة مراقبة اتفاق السلام والمصالحة الوطنية المنبثقة عن عملية الجزائر، دلمي بودي جمعة، الذي كان يحمل رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح مبعوث رئيس الجمهورية، أنه يقوم بزيارة ودية إلى مالي، تهدف قبل كل شيء إلى إيجاد مخرج من الأزمة “لقد كنت حاملًا لرسالة شفوية من الرئيس تبون إلى رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة، واستمعت إلى الرئيس الانتقالي، رئيس الدولة، حول تقييمه لآخر التطورات في المنطقة، وهو تقييم يبدو لي موضوعيًا للغاية والذي ربما يسمح لنا بضمان أن هذه المشاورات يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مالي ولكن على منطقة الساحل والصحراء بأكملها”. وتابع في ذات السياق “الجزائر تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار ووحدة هذا البلد، والحفاظ على وحدة أراضيها، وكذلك على استقلال قرارها السياسي”. وأوضح المتحدث “شعرنا أن الوقت قد حان، بعد العقوبات القاسية للغاية التي فُرضت على مالي، لضمان أن تتمكن من لعب دور الميسر هذا الذي يسمح للأخوة الأفارقة بالالتقاء حول طاولة والحوار بهدوء حول أفضل طريقة للنظر في الأمر المشاكل وحلها”. وحضر الاستقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي وسفير الجزائر في مالي. وأكدت الجزائر استعدادها لمرافقة نشيطة لمالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي. وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيانها، أن الجزائر بصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر، ومن خلال تواصلها الأخير مع السلطات المالية ومحذرة كذلك من العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية، رافعت الجزائر من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة، والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلّعات الشعب المالي المشروعة، وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية”. “كما أكد الرئيس، عبد المجيد تبون، على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبرّرة”، حسبما جاء في البيان. وتابع المصدر ذاته: “وأمام المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في “أكرا” نتيجة للاجتماع الاستثنائي لقمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي، تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة”.
ي ب
