* زيتوني يدعو إلى تكثيف التعاون تحت شعار “رابح-رابح”
دعا وزير التجارة، الطيب زيتوني، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى تكثيف التعاون المشترك مع دول الجوار، مثمنا بالمناسبة الاتفاقية التي تم توقيعها من طرف جمعيات أرباب العمل بالجزائر، تونس، ليبيا والتي تضمنت جملة من المخرجات أهمها إنشاء مجلس شراكة بين جمعيات أرباب العمل للدول الثلاث.
وقد استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بمقر الوزارة، كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مرفوقا، بمحمد الرعيض، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لدولة ليبيا وسمير ماجلول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وخلال هذا اللقاء، استعرض كمال مولى فحوى الاتفاقية، من جهته، نوه الوزير بهذه الآلية التي ستساهم في تعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة، وذلك تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها خلال القمة التشاورية الأولى التي جمعت قادة الدول الثلاث. كما أكد، أن المسؤولية تقع الآن على عاتق المتعاملين الاقتصاديين لتجسيد التوصيات المتفق عليها، لا سيما في الشق المتعلق بتكثيف التعاون المثمر وفق قاعدة رابح-رابح لرفع حجم المبادلات التجارية البينية وتنظيم لقاءات ثلاثية بين رجال الأعمال قصد البحث عن فرص استثمارية خلاقة للثروة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لشعوب الدول الشقيقة. هذا وقد تم الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أوتيكا)، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، والذي سيشكل آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وليبيا. وحسب بيان، مشترك للمنظمات الثلاث، فقد جاء ذلك على إثر لقاء تشاوري، جرى بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى وسمير معجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومحمد رايد رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، يضيف البيان، موضحا أن اللقاء يأتي “تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول الذي ضم شهر أفريل الفارط قادة الدول الثلاث السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، أين أكدوا عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل”.
بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين
وسيعهد لهذا المجلس، يضيف المصدر، بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية، ودراسة إنجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية، مبزرا أهمية “التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة”. وستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاثة وكذا “بتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة”. وبالمناسبة، أبرزت المنظمات أهمية العمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في البلدان الثلاثة بوضع خطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية، لافتة إلى ضرورة السعي لإيجاد “آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاثة على بعضها البعض من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة”، وفق ذات البيان. كما أكدت المنظمات حرصها “الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاثة على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة”، منوهة بأهمية القمة التشاورية التي ضمت رؤساء الدول يوم 22 أفريل 2024 بتونس العاصمة في مسار “تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتجسيد تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم والنماء”. وفي هذا الصدد، أشاد المشاركون في الاجتماع بقرارات ونتائج هذه القمة، لاسيما فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرة مشتركة، مؤكدين “حرصهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم في دعم جهود الدول الثلاثة لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وإقامة الشراكات لمزيد تشبيك المصالح والعلاقات بين شعوب الدول الثلاثة”. وعرف اللقاء بين منظمات أرباب العمل، التوقيع على مذكرة تفاهم تم التأكيد فيها “على الإرادة في المساهمة الملموسة والفاعلة في التنمية الاقتصادية المشتركة بكل من الجزائر وتونس وليبيا”، حسب المصدر نفسه.
سامي سعد
