في خطوة تشريعية جديدة تعكس التزام الجزائر بتعزيز منظومة مكافحة الجريمة المالية، وافق مجلس الأمة على القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وسط حضور رسمي لوزيري العدل والعلاقات مع البرلمان.
صادق، الثلاثاء، مجلس الأمة, على نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري, رئيس المجلس, بحضور وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو. وجاء هذا القانون بجملة من التدابير التي تهدف إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية ووضع إجراءات لتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم, بالإضافة الى تعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشر طة القضائية والجهات القضائية مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة, لا سيما المالية. كما ينص على تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم, وتكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة. ويلزم القانون المذكور السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب, وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
أ.ر
