أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الجزائر حققت أشوطا كبيرا في مجال ترقية حقوق الإنسان، مقارنة بالدول الأخرى، التي سجلت تراجعا كبيرا لعدة أسباب، وهذا يتجسد من خلال ترسانة القوانين التي وضعت خصيصا لذلك، وبالتالي نجد أنه لا أحد فوق القانون.
وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، في تصريح لـ الموعد اليومي، الثلاثاء، أن الجزائر قطعت أشوطا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، مقارنة بالفترات السابقة أين تم تسجيل بعض التجاوزات ويعود ذلك لوجود بعض الثغرات في المواد القانونية، أما حاليا فهناك ترسانة من القوانين التي تم وضعها لحماية الجميع دون استثناء، وتجسد ذلك في الدستور الحالي وبالتالي لا يوجد تعدي على الحقوق، وهذا تماشيا مع الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجميع، وبدأت معالمها تظهر للعيان خاصة مع استكمال البناء المؤسساتي. وأضاف فاروق قسنطيني، أنه في حالة مقارنة بلادنا مع الدول المتقدمة كإنجلترا أو ألمانيا، على سبيل المثال في هذا المجال، فنسجل وجود تأخر ملحوظ، لكون هذه البلدان قطعت أشواطا كبيرة، وبالتالي هم السباقون لكونهم يمتلكون كل الإمكانيات لتجسيد القوانين فلا مجال للمراوغة أو التحايل على القانون عندهم، لهذا نجدها متقدمة في كل الميدان، لكون حقوق الفرد متكفل بها، عكس ما هو موجود في الدول الإفريقية التي تراجعت في هذا المجال لإهتمامها بأمور أخرى، قائلا “أمام هذا الوضع، نقول أن الجزائر في المركز المتوسط في مجال حقوق الإنسان، حيث سبقتها الدول الأوروبية، لكنها مقارنة بالدول العربية أو الإفريقية، فقد قطعت أشواطا كبيرة، ما جعلها تحتل الصدارة”. كما دعا ذات المتحدث، في الأخير، الجميع بما فيهم القضاة والحقوقيون، للاجتهاد أكثر، لسد بعض الثغرات الموجودة للوصول إلى حل القضايا الشائكة ومنح كل ذي حق حقه، تماشيا مع دولة الحق والقانون.
نادية حدار
