أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لمين الحاج، أن الجزائر ستتزود في حدود سنة 2021 بقانون “محدد وشامل”، لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، حيث سيعرض على البرلمان الجديد للمناقشة، مشيرا إلى أن حاليا، قانون العقوبات وحده، من يغطي هذا النوع من الجرائم، التي لم تبلغ مرحلة “الآفة” بالجزائر.
واوضح رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، أمس، على هامش “الورشة الوطنية حول متابعة ومحاكمة حالات الاتجار بالأشخاص، سعي اللجنة خلال المرحلة الحالية، للمصادقة على قانون محدد وشامل، سيكون جاهزا نهاية السنة، فمن المقرر أن يشمل كل الجوانب المتعلقة بالاتجار بالأشخاص إذ يتعلق الأمر بالتزام للدولة الجزائرية.
وأشار لمين الحاج إلى أنه خلال الوقت الراهن، قانون العقوبات وحده، الذي يغطي هذا النوع من الجرائم، حيث يحظى بعض الضحايا بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري، قائلا إن “القانون الجديد، الذي سيعرض على البرلمان الجديد، سيتولى كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، لا سيما ما تعلق بحماية الضحايا وكذا المؤسسات التي ستتكفل بذلك”.
كما أضاف المسؤول ذاته أن اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، تنظم مناصفة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لقاء يدوم ثلاثة أيام، حول “التبادلات والتحديات والممارسات الوطنية الجيدة ومحاكاة مرحلة المحاكمة”، الذي سيوجه لنحو أربعين قاضيا جزائريا، وينشطه خبراء ومختصون وطنيون ومن المغرب العربي، إضافة إلى إيطاليا وبلجيكا ومالي وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.
أما فيما يتعلق بورشة اليوم، فأوضح بأنها تندرج في إطار الورشات، التي نُظمت سابقا على الصعيد الوطني، وهذا بمشاركة ضباط الشرطة القضائية، لكون الرهان يكمن في التنسيق بين مؤسسات العدالة والشرطة، لمكافحة هذه الآفة بفعالية، مذكرا بأن أهمية هذا التكوين تكمن في تعريف قانوني واضح “لوصف مناسب لهذه الجرائم”، بهدف التمييز بين الاتجار بالأشخاص وباقي الجرائم على غرار الهجرة غير الشرعية، رغم وجود علاقة بين الاثنين.
ن/ح
