الجزائر -قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، الإثنين، إن الجزائر ستقوم بتخفيض إنتاجها من البترول بمقدار 12 ألف برميل يوميا، حسب آخر التزاماتها مع منظمة “أوبك”.
ولدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج “ضيف الصباح”، أوضح الوزير أن هذه “الحصة التي لن تؤثر على مداخيلنا من العملة الصعبة ولا على صادراتنا في هذه الفترة”.
وأضاف بأن الدول الأعضاء في منظمة “الأوبك” بالإضافة للدول الـ12 المشاركة في الدورة 177 للمنظمة، اتفقت على خفض جديد لإنتاج البترول من أجل خلق توازن في الأسعار التي تذبذبت في الأشهر الستة الماضية بفعل ضخ كميات كبيرة من البترول في السوق الأوروبية.
وأضاف عرقاب بالقول “إن الخفض سيمر من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل بالنسبة للدول الأعضاء بـ”الأوبك” وكذا 12 دولة غير منتمية للمنظمة، وهو ما يتجسد في تقليص الإنتاج بمعدل 500 ألف برميل يوميا”.
وأكد وزير الطاقة أنه “لا يمكن توقع الأسعار الدولية في المستقبل القريب لأن كل شيء مرتبط بالعرض والطلب، لذلك يجب التحكم في العرض لأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المنتج والمستهلك معا، فالمنتج يجب أن يوفر أموالا للقيام باستثمارات في ميدان المحروقات للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب”.
من جهة أخرى، أوضح محمد عرقاب أن “إنتاج الجزائر من المحروقات لم يتراجع في السنوات الأخيرة غير أن الإنجازات الجديدة تكاد تكون منعدمة لذلك يجب أن نواصل الاستثمار في الجزائر من أجل المحافظة على قدراتنا لإنتاج المحروقات وكذا رفع المخزون الوطني”.
واستطرد عرقاب يقول إن “الهدف من قانون المحروقات الجديد هو إعطاء الفرصة والوسائل لسوناطراك لكي تقوم بأبحاثها ونشاطها في مجالي المحروقات والمناجم الذي يتوزع على مليون و500 كلم مربع، ومن أجل أن تواصل سوناطراك في نشاطها كان لا بد لها من امتيازات سيما فيما يتعلق بتكلفة الأبحاث”.
وقال: “لا بد من دعم قدراتنا الإنتاجية، ويجب أن يكون لدينا إمكانيات من أجل استخراج الاحتياط من الطاقة من باطن الأرض للاعتماد عليه في الاستهلاك والصادرات، وكذلك الأعمال المستقبلية في الصناعة البتروكيميائية لدعم النشاط الاقتصادي بالداخل”.
استهلاك الكهرباء في الجزائر يرتفع بـ14 بالمائة سنويا
وأضاف بالقول “نسبة استهلاك الكهرباء في الجزائر ترتفع بنسبة 14 بالمائة سنويا وإنتاجها يعتمد على 96 بالمائة من الغاز الطبيعي، لذلك وجب القيام باستكشافات جديدة وتحضير هاته المادة، والقانون الجديد يعطي امتيازات مهمة لسوناطراك وشركائها في الميدان”.
وعن جهود الدولة الجزائرية في تدعيم المادة البترولية في السوق المحلية قال عرقاب: “السوق المحلية في الجزائر تستهلك البترول المنتج بسعر 12 دولار للبرميل لاستغلاله في البنزين والغاز المميع، وبالنسبة للغاز الذي يباع دوليا بين 4 إلى 6 دولار للوحدة المتعامل بها ” mnbt” فهو يسوق في الجزائر بسعر 0.26 لنفس الوحدة”.
في مقابل هاته الأرقام فإن الاستهلاك لا يزال في تصاعد رغم حملات التوعية والتحسيس بسبب الأسعار المنخفضة” فقد لاحظنا أن الاستهلاك الزائد للطاقة وما سمي بوقت الذروة في أوت 2019 قد وصل إلى 15 ألف و600 ميغاواط والدراسات تقول أن الاستهلاك إذا كان عقلانيا لن ينخفض عن 14 ألف و50 ميغاواط”.
و”إزاء هذا قررت الحكومة إنشاء محافظة للطاقة الجديدة والنجاعة الطاقوية من أجل ترشيد استعمال الطاقات التقليدية عبر تدعيم ونشر الطاقات المتجددة وإنجاز الهياكل والمحطات على المستوى الوطني” -يقول عرقاب- الذي استشهد بالنتائج الجيدة التي برزت في بعض المناطق التي تحولت إلى استعمال الطاقات المتجددة كبديل للكهرباء.
أمين.ب
