تلقى نظام المخزن صفعة أخرى، قطعت حبل الكذب والبهتان الإعلامي المخزني، بعد إعلان جمهورية سلوفينيا دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، نافية بذلك كل الهراء الإعلامي الكاذب والمغالطات التي روج لها القصر الملكي المغربي منذ أشهر.
ادعاءات وأكاذيب طالت وزيرة الخارجية السلوفينية التي زارت الرباط آنذاك، والتي حسبهم قد أعلنت هذا التغيير الجوهري في السياسة الخارجية لبلادها من الرباط، مرسمة -حسب أوهام المغرب- التحاق جمهورية سلوفينيا بقائمة الدول المساندة للسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية والمؤيدة لخطة الحكم الذاتي وها هي تتهاوى انتصارات المغرب الوهمية، وواحدة تلو الأخرى تتكشف أكاذيبه وتلفيقاته حول الدعم الدولي لاحتلاله غير الشرعي للأراضي الصحراوية وتتساقط مزاعمه حول تزايد عدد الدول المعترفة والمؤيدة لخطة الحكم الذاتي كحل للصراع في الصحراء الغربية. فبإعلان نائبة الوزير الأول ووزيرة الخارجية، السيدة تانيا فايون، عن موقف بلدها الثابت والقار من قضية الصحراء الغربية، قد قضت على احلامه وأوهامه بكسب تأييدها فقد أعلنت دعمها الدائم والمتواصل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لما تمليه قرارات الشرعية الدولية الصادرة سواء عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن الأممي. ولم تكتفي جمهورية اسلوفينيا بهذا التصريح الذي أدلت به الوزيرة تانيا فايون للصحافة، بل آثرت أن يتم تكريس هذا الموقف الثابت في بيان رسمي مشترك وهو البيان الذي وقعت عليه وزيرة الخارجية السلوفينية رفقة نظيرها الجزائري، السيد أحمد عطاف، في ختام مباحثاتهما الأمس بالعاصمة لوبليانا. وأكد الوزيران، على دعم البلدين للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي يكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، وفقا للقرارات ذات الصلة، الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن على حد سواء وقد قام الطرفان بنشر نص البيان المشترك على الصفحتين الرسميتين لوزارتي خارجية البلدين. والحقيقة أن المخزن أخطأ هدفه هذه المرة برمي ثقله على جمهورية سلوفينيا، هذا البلد الذي له تاريخ عريق مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها هذا البلد الذي يعتبر استقلاله نتاجاً لهذا المبدأ، وهذا البلد الذي جعل من هذا المبدأ ركيزة أساسية لسياسته الخارجية منذ عقود.
دريس.م
