كشف تقرير لمنصة “إينرجي كابيتال باور” عن تواجد الجزائر ضمن البلدان التي تستحق الاستثمار في قطاع الطاقات التقليدية والمتجددة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة الشمسية، وذلك المتخصصة في مجال الطاقة.
وأشار التقرير، إلى أن الجزائر تحوز على موارد طاقوية ضخمة، تتضمن نحو 159 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و12.2 مليار برميل من احتياطيات النفط. وبحسب التقرير، فإن الجزائر تعتزم تسريع عملية الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز لزيادة الإنتاج، إلى جانب النهوض بالطاقة النظيفة؛ وتوسيع نظم التوزيع للموارد الطاقوية لتشمل الأسواق الإقليمية؛ مع توسيع نطاق التكنولوجيا والابتكار. لا سيما في ظل وفرة آفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تجذب قائمة قوية من مطوري المشاريع، الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط عبر الحقول القديمة في الجزائر، يتطلب تسريع عمليات الاستكشاف، وتخطط الحكومة للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد من خلال دعوة شركات الاستكشاف والإنتاج (E&P) للاستثمار في سوق المنبع، مشيرا إلى أن السياسات المالية المنفذة مؤخرًا في الجزائر، وفرص الشراكة مع مجموعة “سوناطراك”، والمساحة غير المستغلة جعلت البلاد مسرحاً جذاباً للغاية في الاستثمارات الخاصة بالمنبع. كما أضاف، أن الارتباطات المحتملة بالبنية التحتية الحالية في الجزائر تبرز جاذبية السوق. في محاولة لدفع الاستكشاف، تخطط الوكالة الوطنية الجزائرية لتثمين موارد المحروقات (alnaft) لفتح جولة ترخيص جديدة في الأشهر المقبلة، مع تحفيزات لشركات استكشاف وإنتاج عالمية للمشاركة في هذه المشاريع. وتمثل الجزائر، التي تقع استراتيجياً على مفترق طرق إفريقيا وأوروبا، مورداً رئيسيا للسوق الأوروبية، وشهدت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة تحولًا في سلاسل التوريد العالمية، وبينما تسعى الدول إلى إمدادات غاز بديلة، برزت الجزائر كفرصة استثمار استراتيجية. ويقول التقرير: “تمثل البلاد حاليًا خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال (LNG) على مستوى العالم، مع وجود العديد من البنى التحتية للتصدير التي تربط حقول الغاز على اليابسة في البلاد بأمثال إيطاليا وإسبانيا، مع توقع منتدى البلدان المصدرة للغاز زيادة الطلب العالمي على الغاز بنسبة 36 بالمائة إلى 5460 مليار مكعب بحلول عام 2050، تتجه الأنظار إلى الغاز الطبيعي المسال الجزائري، حيث يعد الاستثمار في البنية التحتية للتصدير مثل خطوط الأنابيب والمحطات بعوائد عالية لشركات الطاقة”. بينما يحتضن العالم الطاقة المستدامة، توجه الجزائر تركيزها نحو المصادر المتجددة، مما يخلق ثروة من الفرص للمستثمرين المتطلعين. وأفاد التقرير، أن توافر مساحات كبيرة من الأراضي غير المستخدمة توفر مساحة واسعة لمزارع الطاقة الشمسية ومنشآت الرياح، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة مع المساهمة في التحول العالمي نحو مصادر طاقة أنظف. كما أضاف، أنه “في الآونة الأخيرة، حدّدت الحكومة الجزائرية أهدافًا طموحة لتنويع مزيج الطاقة لديها بهدف توليد جزء كبير من الكهرباء من مصادر متجددة في السنوات المقبلة بحلول عام 2026، تخطط الحكومة لجلب 1 جيجاوات من الطاقة المتجددة عبر الخط، وفتح الفرص للممولين ومطوري المشاريع الخضراء”. وتستعد موارد الطاقة الجزائرية -بحسب منصة “إينرجي كابيتال باور” المتخصّصة- للاضطلاع بدور مركزي في تعزيز أمن الطاقة على أساس إقليمي. بينما أنشأت الدولة شبكات بنية تحتية محلية قوية، يوفر التوزيع الإقليمي فرصة استثمارية مربحة لكل من الممولين ومطوري المشاريع، مضيفاً أن الأسواق ذات الطلب المرتفع مثل مالي والنيجر وتونس وغيرها حريصة على الاستفادة من الطاقة الجزائرية. كما توجد بالفعل أنظمة مثل مجمع الطاقة في شمال إفريقيا. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البنية التحتية لدعم مستويات أعلى من التوزيع. وقال التقرير أنه “يكمن نجاح الصناعة الجزائرية في تركيزها على المحتوى المحلي وتنمية المهارات، مع مسؤولية سوناطراك عن الغالبية العظمى من تطورات الطاقة في البلاد، تعتمد الجزائر بشكل كبير على القوى العاملة المحلية”. ومع ذلك، مع توسع السوق المحلية، وتقدم الجهود المبذولة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة الحالية، تحتاج الجزائر إلى مستويات جديدة من الابتكار والخبرة التكنولوجية.
أ.ر
