تترقب عدة دول عربية، انعقاد قمة مجموعة “بريكس” التي تستضيفها جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أوت الجاري، لبحث طلبات انضمامها إلى المجموعة، التي تسعى لكسر هيمنة الغرب وفرض نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وتكون الجزائر في مقدمة الدول العربية القريبة من الانضمام إلى هذا التكتل الذي بات يزعج العواصم الأمبريالية.
وقدمت كل من الجزائر ومصر والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى البحرين والكويت والمغرب وفلسطين، طلبات رسمية للانضمام إلى “بريكس”، من بين 23 دولة قامت بالخطوة نفسها، وفق ما أعلنته جنوب إفريقيا في 7 أوت الجاري، قالت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، لدينا طلبات رسمية باهتمام قادة 23 دولة بالانضمام إلى “بريكس”، والعديد من الطلبات غير الرسمية الأخرى بشأن إمكانيات العضوية والدول التي طلبت الانضمام إلى “بريكس” رسميا هي الجزائر ومصر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلندا والإمارات وفنزويلا وفيتنام. وخطت الدول العربية خطوات متفاوتة بشأن الانضمام إلى “بريكس “إذ تملك الجزائر حظوظاً أكبر للانضمام إلى “بريكس” ولو بصفة ملاحظ، كمرحلة أولى، بالنظر إلى أهميتها الجيوسياسية، وحجم اقتصادها، ومساحتها الجغرافية، وكتلتها السكانية، وثرواتها الطاقوية والمعدنية، وسوقها الاستهلاكية الواسعة، وهذا ما ينطبق على مصر والسعودية والإمارات. من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في شهر جوان الماضي، إلى حظوظ الجزائر والدول العربية الأخرى، عندما قال، إن انضمام الجزائر والسعودية والإمارات ومصر إلى “بريكس” سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي. وألقت الجزائر، بثقلها من أجل الانضمام إلى “بريكس”، من خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى كل من روسيا والصين باعتبارهما البلدين المركزيين في المجموعة، وضمنت دعمهما رسمياً. كما طلبت الانضمام إلى بنك التنمية الجديد، التابع لـ”بريكس” عبر المساهمة بمبلغ مليار ونصف مليار دولار. وسرعت الجزائر، مساعيها للانضمام إلى “بريكس”عندما استقبل وزير الخارجية، أحمد عطاف، كلا من سفراء الصين وروسيا والهند، والقائمين بأعمال سفارتي البرازيل وجنوب إفريقيا، في 6 أوت الجاري، وطلب منهم بحث هذا الملف، خلال انعقاد قمة “بريكس” في مدينة جوهانسبورغ. كما أعلن الرئيس، عبد المجيد تبون، في لقاء مع الصحافة المحلية، أن الناتج الداخلي الخام للبلاد بلغ 225 مليار دولار، أي أنه تجاوز سقف 200 مليار دولار، الذي وضعه في السابق هدفاً لدخول “بريكس”. وما يعزز الملف الجزائري، أهمية البلاد الجيواستراتيجية، بلدا متوسطيا وبوابة نحو إفريقيا، وأنها الأكبر إفريقياً من حيث المساحة وصادرات الغاز، وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة.
محمد.د
