تكوين جبهة شعبية لمكافحة الآفات الاجتماعية أبرزها الفساد
الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سيعمل على تكييف القانون مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور، مشيرا أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تدعيم الآليات المختلفة لمحاربة الفساد، قصد تحقيق التنمية المستدامة وسد كل الثغرات لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الأحد، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للتصويت على مشروع قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أن الجزائر تخضع للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها خلال سنة 2004، وبالتالي هي ملزمة بتطبيقها، مشيرا أن الجزائر لا تهمها التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية، التي تغض الطرف عن الإنجازات الإيجابية المحققة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأضاف المسؤول ذاته، أن هذا النص القانوني، يتضمن عدة إجراءات أبرزها إنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني، من مهمته البحث والتحري وكذا المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية والمتعلقة بالغش والتهرب الضريبي.
كما أوضح وزير العدل، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعا سابقا إلى تكوين جبهة شعبية لمكافحة الآفات الاجتماعية ومن أبرزها الفساد، لتحقيق تعبئة شاملة لمواجهة الظاهرة، التي اعتبرها شرطا أساسيا لأي نمو اقتصادي واجتماعي.
كما أشار لوح أن هذا النص التشريعي يندرج في تدعيم الآليات المختلفة لمحاربة الفساد، قصد تحقيق التنمية المستدامة وسد كل الثغرات لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، معتبرا الفساد من أخطر الجرائم التي تأخذ أبعادا خطيرة خلال الفترة الراهنة، مذكرا بالثقة الكبيرة للجزائر في المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.
نادية حدار
