أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح أشغال اليوم البرلماني حول “الاستثمار في الجزائر: آفاق وتحديات”، بأن اعتماد مشروع القانون المتعلق بالاستثمار سيمنح رؤية واضحة لكافة المتعاملين الوطنيين والأجانب.
مشروع قانون الاستثمار الجديد سيؤدي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف بوغالي أنه يتوقع أيضا أن يؤدي مشروع القانون إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة.
وشدد بوغالي على ضرورة الحفاظ على استقرار المنظومة التشريعية ذات الصلة، وذلك من أجل تمتين جسور الثقة لدى المستثمرين معتبرا الرهان على الأمن القانوني ضامنا لتشجيع حرية المبادرة والشفافية والمساواة.
وتحدث بوغالي عن التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في الجزائر، وقال أن بلوغ هذا الهدف يحتم تبسيط الإجراءات من خلال الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الذي يقتضي بدوره التخلص من رواسب البيروقراطية والانتقال إلى عالم الرقمنة.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على رقمنة القطاع ستوفر بلا شك شروطا مريحة للاستثمار في ظل مُناخ محفز وأجواء تنافسية متكافئة، يدعمها غنى الجزائر بالموارد إلى جانب عمقها الإفريقي والمتوسطي.
وقال رئيس المجلس أن الجزائر لن تبقى رهينة اقتصاد الريع البترولي طالما تملك المؤهلات التي تمكنها من التنافس وبقوة غيرها في السوق الدولية، مستشهدا بما حققته الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في الأشهر الأولى من هذه السنة ووصف تلك النتائج بـ “القفزة النوعية”.
وشدد بوغالي، في الأخير، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره محورا لكل فعل تنموي وركز بشكل خاص على دور الشباب الذي ستتيح له ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي ستستضيفها الجزائر، الفرصة لإبراز مقدراته في مواصلة بناء مجد هذا الوطن.
