الجزائر -نفى وزير وزارة الطاقة، عبد المجيد عطّار، الخميس، توجه البلاد لأن تصبح “دولة غير نفطية”، ردا على تقارير إخبارية تحدثت عن تراجع حاد في إجمالي الصادرات.
وخلال رده على أسئلة شفهية بالمجلس الشعبي الوطني، قال عطّار إن ما أثير مؤخرا من أرقام بشأن صادرات الجزائر من النفط والغاز، “ذهبت بعيدا في تشويه صورة البلاد بما لا يمت بصلة للحقيقة”.
وكانت تقارير صحفية نشرت في وسائل إعلام محلية أثارت جدلا حادا على منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص احتمال تحول البلاد لبلد غير مصدر للنفط.
وشدد عطار على أن “هذه الأخبار تحتوي على أرقام خاطئة ومغلوطة”، مؤكدا بقوله: “صادراتنا اليومية 937 ألف برميل، منها 677 ألف برميل من النفط الخام، و80 ألف برميل من النفط الخفيف، و180 ألف برميل نفط سائل”.
وأوضح: “هذه المناشير والأخبار هي خاطئة ومغلوطة ونواياها خبيثة تستهدف الجزائر بسوء”.
وأضاف: “هذه الأرقام هي الصحيحة وتم نشرها على موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، منذ الأسبوع الأول للعام الحالي.. هذا يؤكد أن نشر أرقام مغلوطة بعيدة عن الحقيقة هدفه نوايا خبيثة ضد الجزائر”.
وحسب عطار، فالأمن الطاقوي للجزائر مضمون لعشرات السنين وليس هناك مشكلة.
وحسبه: هذه هي الأرقام الصحيحة. والموجودة والمنشورة في موقع الوزارة منذ الأسبوع الأول من السنة، الأمر الذي يؤكد أن نشر أرقام مغلوطة بعيدة عن الحقيقة هدفه نوايا خبيثة ضد الجزائر”.
وكانت تقارير اقتصادية، منها واحد لوكالة بلومبرج الأمريكية، ذكرت أن الجزائر في طريقها للتحول نحو دولة غير نفطية بسبب تراجع صادراتها من النفط بشكل كبير.
وذكرت الوكالة، أن صادرات الجزائر من النفط والغاز هبطت بنحو 30 في المئة في 2020، ويستمر هذا الانخفاض هذا العام، إذ انخفضت مبيعات البلاد في الخارج إلى 290 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي، أي أقل بـ36 في المئة مما كانت عليه في ديسمبر وأقل مستوى منذ 2017، لافتة إلى أن ضعف إنتاج الجزائر من النفط قد يفوت عليها انتعاش الأسعار الأخير.
وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ما يقارب 1.2 مليون برميل يوميا من الخام، وقلصت إنتاجها بموجب اتفاق التخفيض المتوصل إليه في إطار تحالف “أوبك+”.
وتسعى الحكومة لزيادة احتياطات وإنتاج النفط والغاز من خلال قانون جديد للمحروقات، تعتبره السلطات محفزا للاستثمار الأجنبي، سيدخل حيز التطبيق خلال أشهر.
أمين.ب
