الجزائر -أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر لن تقتني أي لقاح خاص بفيروس كورونا غير مجرب ومصادق عليه من طرف منظمة الصحة العالمية، وقبل التأكد من أنه ليس لديه أعراض جانبية.
وقال الوزير في حوار له لموقع التلفزيون العمومي، أن الجزائر لن تقتني اللقاح إلا إذا استعمل من قبل وكانت نتائجه إيجابية ومطابق لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.وأشار إن معهد باستور قام بعدة اتصالات مع عدد من الجهات في هذا الخصوص، مضيفا أن الجزائر لديها علاقات مع عدة مخابر وسفراء في العالم من أجل اقتناء اللقاح.وبخصوص الوضعية الوبائية في البلاد، أكد وزير الصحة أن الجزائر تعيش حاليا استقرار في نسبة تفشي فيروس كورونا سواء من ناحية الوفيات أو الإصابات، وهو الوضع الذي يدفع للاطمئنان النسبي حسبه في حال المقارنة بين عدد المصابين وعدد سكان الجزائر الذي يبلغ عددهم 44 مليون جزائري.وأوضح أن الجزائر عرفت خلال الفترة الأخيرة استقرارا في انتشار الوباء بالإضافة إلى انخفاض في عدد الإصابات وانخفاض في التخوف لدى المواطنين.
وكشف الوزير، أنه تم إيفاد فرق من وزارة الصحة للقيام بعمليات تفتيشية تقييمية في المؤسسات والهياكل الصحية العمومية والخاصة.
وأشار إلى أن الفرق التفتيشية ليست من أجل العقاب وإنما للوقوف والإطلاع على الوضع الحالي للمستشفيات والعيادات خاصة وأنه منذ 6 أشهر قصرنا قليلا في مهام بعض الاقسام ونقصت الخدمات في بعض المستشفيات خاصة في أقسام الجراحة وذلك بعد تركيزها على استقبال المرضى المصابين بكورونا.وقال الوزير أنه في حال وجود تجاوزات خطيرة ولا يمكن إصلاحها من قبل مسؤولين في الصحة ستكون هناك إجراءات ستتخذ ضدهم.
نقص فادح في الأخصائيين في طب النساء
من جهة أخرى، اعترف أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن مشكل نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء في أغلبية المؤسسات الصحية العمومية راجع لتوجههم للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية للنواب ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، أن “نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء والتوليد يعد مشكلا تعاني منه أغلبية المؤسسات الصحية العمومية على المستوى الوطني، وهذا نظرا لتوجه معظم الأطباء المختصين للقطاع الخاص”.
وأشار أنه مع الارتفاع الملموس الذي عرفته الجزائر في عدد الولادات خلال العشرين سنة الماضية، لم تعد المصالح المختصة في أمراض النساء والتوليد بالمؤسسات العمومية قادرة على التكفل بالمرأة الحامل في ظروف ترقى لما ينتظره المواطن، مشددا على ضرورة إيجاد حلول فعالة للقضاء “نهائيا” على هذه النقائص وحفظ كرامة النساء الحوامل.
وذكر الوزير بالمناسبة، بما يحتويه المخطط الاستعجالي الذي تمت المصادقة عليه من طرف اجتماع الحكومة في 15 جانفي 2020، سيما إبرام اتفاقيات بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالنساء الحوامل التي تتوفر، كما قال، على نسبة كبيرة من الأسرة غير المستغلة إلى جانب توفرها على النسبة الأكبر من الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد والتي تعادل “70 بالمائة” من مجمل الأطباء المختصين في هذا المجال على المستوى الوطني.
رغم أن المؤسسات الاستشفائية العمومية تغطي، يضيف بن بوزيد، “ما يعادل 88 بالمائة من الولادات مع تسجيل نسبة شغل للأسرة تقدر ب 115 بالمائة”، مشيرا إلى أنه سيتم إحصاء مدى تطبيق هذه الاتفاقية على الأرض الواقع عما قريب.
أمين.ب
