الجزائر نموذج يُحتذى به في مجال رعاية الطفولة

• ترسانة قانونية لحماية أطفال الجزائر

 

يُحيي العالم، اليوم الرابع جوان، اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات، والذي خصصته الأمم المتحدة في عام 1982 بهدف ضمان حصول جميع الأطفال على حقهم في الحرية والكرامة وتوفير أرضية ملائمة لهم حتى يكبروا في بيئة آمنة، وفي 19 سبتمبر سنة 1982 عقدت جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية أعربت خلالها الجمعية العامة عن شعورها بالفزع إزاء العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين ضحايا أعمال الكيان الإسرائيلي العدائية، كما قررت بالمناسبة ذاتها إحياء الرابع من جوان من كل سنة

كيوم دولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، وهو يوم لم ينفع إلا لتقديم الأرقام والإعراب عن الاستياء والقلق في ظل استمرار تعرض الأطفال عامة وأطفال فلسطين على وجه الخصوص لأبشع أنواع الاعتداء.

 

ترقية وحماية الطفولة أولوية رئيس الجمهورية

 قالت رئيسة المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، إن الجزائر تُعد من الدول الرائدة في مجال حماية وترقية حقوق الطفل، بفضل ترسانة قانونية متكاملة تضمن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والانتهاكات، كما أكدت شرفي أن حماية الطفولة تُعد من أولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصة لهذه الفئة، مضيفة أن الجزائر تحيي هذا اليوم على خلفية مكاسب معتبرة تحققت في هذا المجال.

وأوضحت المتحدثة أن الإطار التشريعي الوطني، بدءًا من الدستور الذي كرس حقوق الطفل، لا سيما مجانية التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف، يجعل من الجزائر نموذجًا يُحتذى به. كما أشارت إلى قانون حماية الطفل الصادر سنة 2015، وإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة (ONPPE) كإحدى أبرز الآليات في هذا المجال.

كما كشفت شرفي عن التحضير لإطلاق خلية وطنية للمتابعة، تعنى بحماية الأطفال من مخاطر الجرائم الإلكترونية وسوء استخدام التكنولوجيات الحديثة. وأوضحت أن المخطط الوطني لحماية الطفولة للفترة 2025–2030 قيد الإعداد بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية وأجهزة أمنية وخبراء وممثلي المجتمع المدني.

 

المخطط الوطني للطفولة بلغ مرحلته الأخيرة

أكدت مريم شرفي أنّ إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة الذي يمتدّ إلى العام 2030 يتمّ وضع آخر اللمسات عليه وقد بلغ حاليا مرحلته الأخيرة، حيث تسهر على تحضيره الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ويجري ذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبمساهمة عدة قطاعات معنية، ويشمل المخطط جميع المحاور والجوانب المتعلقة بحماية وترقية الطفولة، من أجل تعزيز التكفل بهذه الفئة ورعايتها.

وأوضحت المتحدثة أنّ المخطط أوكل إلى لجنة تم تنصيبها نهاية 2023، وتتشكل من ممثلي عدّة قطاعات وزارية، كما تضمّ أيضاً ممثلي الأسلاك الأمنية والجمعيات الناشطة في المجال وخبراء ومختصين، ويحدّد هذا المخطط المحاور الإستراتيجية الكفيلة بتعزيز التكفل بالطفولة، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة.

وأبرزت شرفي مجدداً، المكانة الهامة التي تحظى بها الطفولة ضمن السياسات الوطنية، تنفيذاً لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأشارت إلى الإنجازات المحققة في المجال المذكور، على المستويين التشريعي والمؤسساتي، واعتبرت أنّ التدابير المتخذة لحماية وترقية الطفولة “تعززت بشكل متميز، خاصةً خلال السنوات الأخيرة”. وذكّرت شرفي بدستور 2020 الذي كرّس مبدأ “المصلحة العليا للطفل”، عبر تعزيز حقوق هذه الفئة.

وتتولى هذه الخلية الكشف عن أي انتهاك لحقوق الطفل والتدخل الآني لحمايته، وتساهم كذلك في معاينة المضامين الموجّهة للأطفال للتأكد من خلوّها من كل ما يضرّ بسلامتهم، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة في المجال. في هذا الشأن، أفادت شرفي أنّه يجري التحضير لوضع الأساس القانوني لهذه الخلية، وهذا اعتماداً على مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وتطرقت إلى التدابير المرافقة التي وضعتها الهيئة قصد الإصغاء والتكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة، ولفتت إلى تقديم التوجيه والارشاد اللازمين، على غرار الرقم الأخضر (11-11)، للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل.

من جهة أخرى، سلّطت شرفي الضوء على الدور المنوط بالمجتمع المدني في مجال حماية وترقية الطفولة، وانتهت إلى التشديد على أنّ الاهتمام بالطفل يتطلب من الجميع “عملاً متكاملاً”.

وأضافت أنّ البرامج الوطنية تجعل الأسرة في مركز الأولويات لكونها الحاضنة الأساسية للطفل. وأشارت المتحدثة إلى الجلسات الجهوية حول الطفولة المنظّمة مؤخراً، تحضيراً للجلسات الوطنية الثانية التي ستقام قبل نهاية العام الحالي، ونتجت عن تلك الجلسات، توصيات متعلقة بالطفولة، تمّ أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة.

للتذكير، فقد صادقت الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة، بحكم وضعها الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها.

كما تلتزم الجزائر بإلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية وضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال.

 

الجزائر قدوة في الدفاع عن حقوق الأطفال

أكد عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة “ندى” في تصريح سابق أن جمعيته ما زالت وفية لمسيرتها في المرافعة لقضايا الأطفال والدفاع عن حقوقهم، معتبرا أن الجزائر أصبحت نموذجا يُقتدى به في جعل صوت الأطفال مسموعا سياسيا واجتماعيا، وأكد المتحدث على ضرورة إجراء تقييم جماعي تقوده السلطات والهيئات المعنية بحقوق الأطفال، لقانون حقوق الطفل الصادر سنة 2015، ووضع مخطط رسمي لتطوير حقوق الأطفال أكثر في الجزائر، والوقوف على ثغرات منظومة الحماية، خاصة في الجانب المتعلق بالعنف، ومرافقة الضحايا، وإعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا وأسريا، وعلى رأسهم، كما أضاف، “الضحايا المولودون خارج إطار الزواج، وضحايا الطلاق والخلع، وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء المدرسي، أو الأسري، أو الأحياء”. كما أكد على أهمية الحديث عن الانتهاكات الجنسية، والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي للأطفال في السوق الموازية، وأضاف المتحدث بالقول: “أنا على ثقة بأن للجزائر كل الإمكانيات والقدرة على تجاوز مختلف الوضعيات، ليصبح كل طفل في وضعه الطبيعي”، معتبرا أنه بتوفر مختلف الآليات يتم إنصاف الأطفال والأولياء، وكل العاملين من أجل هذه الفئة الهشة”.

وأوضح عرعار أن شبكة “ندى” لم تغفل عن دورها الإقليمي والدولي؛ إذ ربطت شراكات وتعاونا مع منظمات دولية في قضايا الأطفال مع هيئات أممية في 2012. وقال في هذا السياق: “قدّمنا تقريرا بديلا عن حقوق الأطفال. كما شاركنا في التقارير الرسمية مع وزارة الخارجية؛ من خلال التقارير الأممية. وعملنا على مناقشة الأوضاع مع الخبراء والهيئات الأممية المتخصصة بما فيها الاتحاد الإفريقي، وهذا يُعد رصيدا للمجتمع المدني والأطفال”.

 

شبكة “ندى”.. رائدة في مجال حماية الطفولة

قدمت شبكة “ندى” منذ تأسيسها في 2004، مسيرة حافلة؛ حيث تضع خطة عمل كل خمس سنوات، مشيرة إلى أن العمل الجاري يستند إلى “مخطط استراتيجي يمتد من 2024 إلى غاية 2028″، ومؤكدة أن الشبكة التي تضم حاليا 150 جمعية منتشرة عبر الوطن، لها دور محوري في طرح الكثير من المواضيع.

وقال عرعار إن “ندى” قدّمت 22 مشروعا نُفذت على المستوى الوطني، لها صلة بحقوق الأطفال بما فيها وضع “الخط الأخضر” في متناول هذه الفئة للتبليغ عما تتعرض له من اعتداءات، إلى جانب المشاريع التي مست اللاجئين وطالبي اللجوء، ومشاريع تخص الحماية الذاتية للأطفال من الانتهاكات الجنسية، وكذا حقوق المواطنة، والتكفل بالأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم نتيجة الصراعات المختلفة، مردفا: “ترافق شبكة ندى اليوم، أيضا، العائلات والضحايا على مستوى المحاكم، وأصبحت تتأسس كطرف مدني في مثل هذه القضايا، وتحرك الدعوى العمومية”، مضيفا أنها تقدم “استشارة قبلية وبعدية مع قضاة الأحداث بالتعاون مع رؤساء المحاكم في القضايا التي تم طرحها والتبليغ عنها”.

وأكد عرعار أن الوساطة الاجتماعية التي تقوم بها شبكة “ندى”، أعطت الكثير من النتائج الإيجابية.

لمياء. ب