في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات التعاون القضائي، تواصل الجزائر وروسيا جهودهما المشتركة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية واسترداد الأصول المهربة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تبادل الخبرات بين القضاة والإطارات القضائية من كلا البلدين، وتوفير تكوين متقدم في مجالات مكافحة الفساد، استرداد الأموال المنهوبة، وحماية البيئة، ما يعكس التزام الجزائر بتعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير التعاون الدولي في القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية والقانونية المعقدة. وأوضحت وزارة العدل في هذا الصدد وعبر بيان لها, أنه وفي إطار التعاون مع بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية: سيشارك (32) قاضيا و(9) إطارات في ملتقى حول “الوقاية ومحاربة الفساد واسترداد الأصول المهربة بصفة غير شرعية إلى الخارج” و”مكافحة الجريمة في مجال حماية البيئة”، يومي 14 و15 ديسمبر2025، بإقامة القضاة. كما أعلنت وزارة العدل عن تعزيز التعاون مع برنامج التعاون الفني والاقتصادي للحكومة الهندية من خلال مشاركة في تكوين حول “التحقيق في الاعتداء والاستغلال الجنسـي للأطفال عبر الأنترنت”. وجاء في بيان لوزارة العدل، أنه سيشارك قاضيان في تكوين حول “التحقيق في الاعتداء والاستغلال الجنسـي للأطفال عبر الانترنت” من 17 إلى 23 ديسمبر 2025، بأكاديمية مكتب التحقيقات المركزي بالهند. ويهدف هذا التكوين، إلى تعزيز قدرات المكلَّفين بالتحقيق والإشراف على قضايا الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت. و في إطار التعاون مع بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية: سيشارك (32) قاضيا و(9) إطارات في ملتقى حول “الوقاية ومحاربة الفساد واسترداد الأصول المهربة بصفة غير شرعية إلى الخارج” و”مكافحة الجريمة في مجال حماية البيئة”، يومي 14 و15 ديسمبر2025، بإقامة القضاة. وفي إطار التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر، سيشارك (4) إطارات في دورة تكوينية حول المسائل المتعلقة باللجوء، يومي 17 و18 ديسمبر 2025 بفندق Legacy بحيدرة- الجزائر.
سامي سعد
