أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ببماكو إلى أن “الجزائر و مالي يتقاسمان نفس القناعة لصالح تضافرالجهود و وسائل مكافحة الإرهاب و تعزيز الأمن عبر الحدود والقضاء نهائيا على الإرهاب وعلى الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
و قال سلال خلال أشغال الدورة الـ12 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي أن “تبادل عديد الزيارات الرفيعة المستوى بين بلدينا خلال السنتين الأخيرتين، قد مكن من تأكيد وإبراز علاقات الصداقة والتضامن المتينة التي تربط الجزائر ومالي، مع الإشارة في ذات الوقت إلى ضرورة أن يتعزز التعاون الجزائري-المالي ، وأن يتكثف أكثر فأكثر من خلال التنوع بشكل معتبر”.
وأكد بنفس المناسبة أن تواجده ببماكو “يترجم إرادتنا المشتركة في منح حركية جديدة لعلاقاتنا الثنائية ومنحها البعد والمغزى الهامين اللذين يتطلبهما”.
و في هذا الصدد، يقول الوزير الأول، “يجب أن تمنح هذه الدورة فرصة دراسة جميع الإمكانيات الكفيلة بإعطاء دفع قوي وحاسم لتعاوننا، قصد إدراجه بحسم في أعمال ملموسة مرئية و دائمة”.
يجب علينا تعزيز الإجراءات الملائمة الكفيلة بتمكيننا من مواصلة كفاحنا العملي بفعالية ضد عوامل اللاأمن التي تبدو كعراقيل حقيقية للتعاون الثنائي لا سيما وأن الأمن يبقى شرط ضروري لكل سياسة تنمية وتعاون،و على الصعيد الاقتصادي أشار الوزير الأول إلى أن حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين “يبقى محتشما و لايعكس القدرات الهامة التي يزخربها البلدان”.
و أكد في ذات السياق أن “التوقيع على الاتفاقية الجبائية لعدم الازدواج الضريبي سيسمح بالتأكيد بتقليص العراقيل التي تعوق تبادل الخدمات وكذا حركة رؤوس الأموال بين بلدينا”.
و أشار سلال إلى أن الجزائر ومالي يربطهما مصير مشترك يقوم على التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي ينبغي أن يكون متوازنا ومستداما لصالح الشعبين المحبين للسلام.كما عبر عن “قناعته العميقة بأن هذه الدورة ستميز مرحلة جديدة في مسار إرساء تعاون ديناميكي وناجع”.
