فضح الملك المغربي محمد السادس، في خطابه الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش، نفسه من خلال كيله بمكيالين وتناقض صارخ في علاقات المملكة مع الجزائر، كما تبين أن العاهل الجار يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يصرح به، بدليل استفزازات دبلوماسيته وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد وإغراقه للمنطقة بالمخدرات ومحاولة تدميرها، بعد اتفاق العار مع الكيان الصهيوني على حساب حرية الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي.
يتضح جليا من خلال خطاب الملك المغربي محمد السادس، الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش وهو في وضع لا يحسد عليه، جبن السياسة التي تنتهجها المملكة المغربية ومحاولة ظهور القائم عليها في ثوب الجلاد، الذي تحول إلى ضحية يبكي على الأطلال. وبكل وقاحة وجبن كرر العاهل المغربي دعواته بالمناسبة للرئيس عبد المجيد تبون بإعادة فتح الحدود، متجاهلا ما بدر من بلاده من استفزازات دبلوماسية ومحاولات للتدخل في شؤون الجزائر وموجة العداء الظاهرة والباطنة تجاه الجزائر، التي ترجمها دعمه للحركات الإرهابية التي تهدد استقرار الجزائر ووحدتها. فهل من يحرص على أمن واستقرار الجارة الشرقية – أي الجزائر – يدعم حركة انفصال منطقة القبائل وحركة رشاد الإرهابيتين، اللتين تهددان أمن واستقرار الجزائر ووحدة البلاد، يفعل هذا وهو يدرك أن السلطات الرسمية بالجزائر، التي طالبها بإعادة فتح الحدود، صنفتهما في خانة التنظيمات الإرهابية؟ كما تناسى رأس نظام المخزن دعم هذا الأخير للحركات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الإفريقي، الحركات التي حرص النظام المغربي على دعمها بأموال بارونات المخدرات التي يقتل بها عقول شباب دول جواره.
وحين بكى الملك المغربي من أجل إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين تناسى أيضا أن والده، الراحل الحسن الثاني، هو الذي بادر بغلق الحدود واتهم السلطات الرسمية بالجزائر التي كانت تواجه بمفردها حربا ضروسا ضد الجماعات الإرهابية بوقوفها وراء تفجيرات مراكش التي استند عليها كمبرر لغلق الحدود، التي يريد الآن نظام المخزن إعادة فتحها في محاولة لإنعاش اقتصاده المتدهور وإنقاذ شعبه من الفقر وإنعاش السياحة.
كما أدار الملك محمد السادس، في خطابه، ظهره لاتفاقيات العار بين بلاده والكيان الإسرائيلي والتي أبرمت على حساب القضية الفلسطينية والصحراوية العادلتين، متناسيا أن من بين أهداف هذه الاتفاقية هي محاولات لتدمير شعوب المنطقة وتفكيكها.
كل هذا التجاهل يجعل من خطاب الملك أقوالا فقط، تفتقد لحسن النوايا، خاصة وأنه حاول زعزعة استقرار الجزائر باعتماده على برنامج التجسس “بيغاسوس”. ولم يعترف الملك في خطابه بأن الجزائر ليست طرفا في نزاع الصحراء الغربية، كما يزعم منذ ولادة هذه القضية التي تبقى آخر قضايا تصفية الاستعمار بإفريقيا، بل إن الجزائر تدعمها كما تدعم كافة قضايا التحرر في العالم وفق مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وفي الأخير يمكن الجزم أنه إذا أراد المغرب علاقات ثنائية طبيعية بين الجزائر والرباط، ما عليه إلا إبداء حسن النية من خلال عدة إجراءات ميدانية قبل الحديث عن أي إجراء يتعلق بفتح الحدود، على أن يضع في حسبانه أن الجزائر، مهما كان، لن تتراجع عن مبادئها في دعم مبدأ حق تقرير الشعوب في تقرير مصيرها، وأن قضية الصحراء الغربية هي قضية مسجلة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وأن الجزائر لن تساوم على مبادئها.
محمد د.
