باشرت مصالح الجمارك في بيع العديد من البضائع والسلع المحجوزة على مختلف أنواعها كسيارات ودراجات نارية وأثاث ومواد غذائية وعتاد بناء وقطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية من اجل دعم الخزينة العمومية
خاصة في الوضع الإٌقتصادي الراهن الذي تمر به الجزائر .
شرعت مصالح المديرية الجهوية للجمارك في تنظيم خامس عملية تجميع البيع بالمزاد العلني للبضائع لستة (06) قباضات للجمارك تشمل 186 حصة للبيع والأولى من نوعها على مستوى الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية الرويبة (شرق العاصمة ) حسبما لوحظ
وأفاد المدير الجهوي للجمارك (الدار البيضاء ) المراقب العام زيتوني جودي رشيد بأن العملية التي تضم 6 قباضات تابعة لاختصاصها الإقليمي ستعرف عرض 186 حصة للبيع تحمل حاويات بسلع مختلفة هدفها تحصيل ما يفوق 60 مليار سنتيم التي ستساهم في دعم الخزينة العمومية خاصة في الوضع الإٌقتصادي الراهن الذي تمر به الجزائر .وتتضمن العملية بيع العديد من البضائع والسلع المحجوزة على مختلف أنواعها كسيارات ودراجات النارية وأثاث ومواد غذائية وعتاد بناء وقطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية و كهربائية وألبسة متنوعة وعتاد إعلام ألي وغيرها في حين تستثنى من العملية بضائع منها المواد الغذائية التالفة (التي تجاوزت فترة صلاحيتها ) وقطع الغيار السيارات الشاحنات التالفة وكذا المفرقعات -وتخص العملية الخامسة التي تمتد لغاية 28 سبتمبر الجاري على مستوى المركز الجهوي للبيع بالمزاد العلني بالمنطقة الصناعية الرويبة بيع محجوزات من مختلف البضائع والسلع ل 6 قباضات للجمارك دفعة واحدة . ويتعلق الأمر بكل من قباضات عين طاية للمستودعات 1 وعين طاية للمستودعات 2 ومطار هواري بومدين للشحن ودار البيضاء للمنازعات ومطار هواري بومدين للمسافرين واخيرا بومرداس التابعة لامتداد إختصاصها الإقليمي.وفي ذات الشأن أكد ذات المصدر أن مبادرة تجميع البيع بالمزاد العلني جاء تجسيدا لما نص عليه المخطط الإستراتيجي للسيد المدير العام للجمارك فيما يخص ترشيد النفقات وترقية التحصيل الجمركي بغية حماية الإٌقتصاد الوطني و العمل على تقليص تكلفة ميزانية تنظيم مثل هذه العمليات .وكشف المصدر أن المديرية العامة للجمارك و في إطار المخطط الإستراتيجي للجمارك وعصرنة القطاع ستعمل على تعميم عملية تجميع البيع بالمزاد العلني عبر 15 مديرية فرعية جهوية للبيع على المستوى الوطني قريبا بغية ترشيد النفقات وترقية المداخيل الجمركية.
من جهة أخرى أوضح أن العملية التي تنظم 3 مرات على الأقل في السنة هدفها إفراغ هذه المستودعات والمخازن وفضاءات الإيداع الجمركي من مختلف السلع وتوفير فضاءات جديدة.وأبرز المسؤول أن العملية تجري في أجواء “جيدة” و”محكمة “حيث تم توفير كافة الظروف للسير الجيد للعملية كتخصيص فضاء واسع للمشاركين خلال البيع بالمزاد العلني وكذا تقديم السلع المعروضة للبيع في المزاد العلني عن طريق شاشة ضخمة حتى يتسنى معاينتها .
من جهته أشار المدير الفرعي للإعلام الآلي والإتصال بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك فاضل عمار بخصوص الشروط القانونية لعملية البيع بالمزاد العلني أنها تتمثل في اعتبار البضائع الموضوعة في المزايدة خالصة من كل الحقوق والرسوم الجبائية لصالح الأكبر عطاء والآخر مزايد على أن يسدد نسبة
لا تقل عن 25 بالمئة من قيمة البضاعة موضوع المزايدة فور العطاء ولا تسلم
لمالكيها إلا مقابل دفع كامل نقدا أو بصك مصادق عليه.
وأضاف انه طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول تكون مصاريف التسجيل 5،2 بالمئة من قيمة البضاعة وكذا رفع البضائع على عاتق المزايدين المستفيدين وترفع البضائع في 48 سا بعد البيع بالمزايدة على أن يكون الدفع عن طريق الشيك البنكي عندما يتجاوز المبلغ 1.000.000 دج
