اعلن مدير الجباية و أسس الضريبة على مستوى المديرية العامة للجمارك، توفيق ساسي،عن مساعي إدارة الجمارك لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بغية ترقية الصادرات خارج المحروقات و انعاش التجارة، مشيرا في المقابل الى ادراج تعديلات في التعريفة الجمركية الوطنية.
و في تدخله، ممثلا عن المدير العام للجمارك، خلال يوم إعلامي حول تغييرات التعريفة الجمركية، تطرق ساسي الى “العمل الذي تقوم به المديرية بغية تقريب المتعامل الاقتصادي من المديرية و تعريفه بمختلف التسهيلات الجمركية و الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعاملات التجارية”، مذكرا التسهيلات المتعلقة بتقليص آجال الجمركة، لافتا الى “مساعي إدارة الجمارك لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بغية ترقية الصادرات خارج المحروقات و انعاش التجارة”.
ولدى تطرقه الى النظام المنسق وادراج تعديلات في التعريفة الجمركية الوطنية، قدم ساسي شروحات حول هذا النظام “الذي يعد عبارة عن مدونة دولية متعددة الأغراض أعدتها المنظمة العالمية للجمارك”.
كما أشار الى أن هذا النظام المنسق يشكل ملحق للاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين و ترميز البضائع الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1988، مذكرا أن الجزائر أصبحت عضوا في الاتفاقية سنة 1991.
واضاف انه يهدف هذا النظام المنسق علاوة على استعماله كأساس لإعداد التعريفات الجمركية و المدونات و الاحصائيات، الى إضفاء اكثر انسيابية للمبادلات التجارية الدولية و مرافقة البضائع المقننة و تطبيق إجراءات مراقبة التجارة الخارجية.كما اشار الى “ادراج و تعيين عدة مواد في التعديلات التي مست التعريفة الجمركية كبعض المنتجات التكنولوجية، الآلات ذات الأبعاد الثلاثة و المواد الحساسة من أجل تمكين مصالح الجمارك من مراقبتها بصفة دقيقة”، واوضح أن التعريفة الجمركية تتكون حاليا من أزيد من 17 ألف بند فرعي ما يساهم -حسبه- في جعل التعريفة أكثر وضوحا و دقة للمتعاملين بالنسبة للاستيراد و التصدير.
سامي سعد
