أعلنت المديرية العامة للجمارك، عن مواصلة تنظيم أيام إعلامية حول “التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير”، وذلك لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ومهنيي التجارة الخارجية.
وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، أنه في سياق سلسلة الأيام الإعلامية الموضوعاتية التي أطلقتها بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX) تحت شعار “مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي”، نظمت مفتشيات الأقسام للجمارك بمختلف الولايات على غرار أدرار والنعامة وقسنطينة وولايات عدة أخرى بالتنسيق مع الغرف الولائية للتجارة والصناعة أيام إعلامية حول “التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير”، وذلك لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ومهنيي التجارة الخارجية. وتتعلق التسهيلات الممنوحة للتصدير، أنه يجوز للمصرح، أن يودع تصريحا غير كامل يدعى (التصريح المؤقت)، عندما لا تتوفر لديه كل المعلومات الضرورية أو لا يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة (باستثناء الفاتورة الموطنة، والإجراءات الإدارية الخاصة التي تسمح له بإيداع تصريح نهائي)، ويمنح هذا الإجراء المبسط من طرف المصلحة، بعد تقديم طلب من طرف المصدر على أن يتم استكمال التصريح المؤقت بتصريح تكميلي في الآجال المحددة من طرف المصلحة. ويشكل التصريح التكميلي مع التصريح الابتدائي، فعل واحد غير منفصل، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي، كما أن هناك التصريح المبسط الذي يحتوى على جزء من المعلومات المدونة في التصريح المفصل، يجب أن تكون هذه الأخيرة كافية من أجل تحديد البضائع المعنية بالتصدير وقبول النظام الجمركي المطلوب ويتم تسويته عن طريق إيداع تصريح تكميلي خلال المدة الممنوحة من طرف المصلحة، غير أن التصريحات المقدمة وفقا للنماذج الخاصة التالية ليست معنية بعملية إيداع التصريح المفصل، نماذج الاستخدام الدولي المنصوص عليها في الاتفاقيات، البروتوكولات والاتفاقيات الدولية الموقّع والمصادق عليها من طرف الجزائر (مثال “دفتر القبول المؤقت”). ويعد دفتر القبول المؤقت، وثيقة دولية تسمح للمهنيين بالتصدير المؤقت لبضائعهم مع الوقف الكلي للحقوق والرسوم، وكذا الإعفاء من الكفالة، حيث أن هذا الدفتر يعوض التصريحات التي يجب القيام بها عادة عند عبور الحدود. ومن أبرز التسهيلات أيضا، البيع بالإيداع، حيث تتم عملية التصدير عن طريق البيع بالإيداع باكتتاب تصريح التصدير المؤقت، مرفق بتعهد لاكتتاب التصريح التكميلي لإعادة الاستيراد وتتم تصفية التصريح المؤقت بواسطة إحدى التصريحات الثلاث التالية: التصريح التكميلي للتصدير النهائي، بالنسبة للبضائع المباعة نهائيا والتصريح بإعادة الاستيراد بعد البيع بالإيداع للبضائع غير المباعة والتصريح التكميلي عند التصدير النهائي للبضائع الفاسدة أو المتلفة في الخارج (إلحاق محضر الإتلاف). ويمكن للتصفية، أن تتم عن طريق اكتتاب نوع واحد من التصريح، كما يمكن أن تتم بواسطة اكتتاب نوعين أو حتى الأنواع الثلاثة للتصريح في نفس الوقت.
إعفاء من الكفالة المالية من نظام القبول المؤقت للبضائع
هذا ويعفى من الكفالة المالية من نظام القبول المؤقت للبضائع من أجل تحسين الصنع ونظام التصدير المؤقت للبضائع من أجل تحسين الصنع فضلا عن نظام التصدير المؤقت للتغليفات الفارغة الخاصة بالبضائع عند التصدير.
ومن بين التسهيلات أيضا، تأجيل معالجة النزاعات، حيث يؤجل معالجة النزاعات المحتمل أن تنشأ بعد اكتتاب التصريح إلى ما بعد الشحن الفعلي للبضائع، لكن هذا التأجيل في المعالجة لا يخص النزاعات المتعلقة بالبضائع المحظورة عند التصدير المذكورة في المادة 21 من قانون الجمارك، أو عندما تكون البضاعة موضوع التصدير، تشكل محل الجريمة. وفي ما يخص الأنظمة الجمركية، فإنها تهدف إلى تخفيف خزينة المؤسسات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المراد تصديرها، كذلك الاستفادة من بعض التقنيات الناتجة عن استخدام المدخلات والتغليفات، حيث أن هناك نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع، حيث يسمح هذا النظام، مع وقف الحقوق والرسوم للمتعاملين باستيراد البضائع الأجنبية (المواد الأولية والمنتجات النصف مصنعة الموجهة لإعادة التصدير)، وذلك بعد خضوعها لعملية تصنيع، تحويل أو معالجة إضافية أو صيانة أو تصليح. أما نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع، فيسمح هذا النظام الجمركي للمتعاملين المستفيدين، بالتصدير المؤقت للبضائع التي اكتسبت حرية التنقل داخل الإقليم الجمركي الجزائري وإعادة استيرادها خلال مدة محددة، وذلك بعد خضوعها لعملية تصنيع، تحويل، معالجة إضافية أو تصليح، مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من الحقوق والرسوم. كما كشفت الجمارك، عن تسهيلات في نظام إعادة التموين بالإعفاء، حيث يسمح هذا النظام للمصنعين بإعادة التموين بالإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية، عن طريق استيراد المواد الأولية والمنتجات النصف مصنعة لاستبدال تلك المعروضة للاستهلاك والمستعملة للحصول على منتجات سبق تصديرها بشكل نهائي. وفيما يخص الرقابة الجمركية، فإنه تخضع عمليات التصدير إلى رقابة جمركية جد مخففة، نظام تسيير المخاطر مصمم بطريقة تسهل عملية التصدير، وفي حالة الاضطرار إلى القيام بالرقابة، فإنه يتم تنظيم هذه الأخيرة بطريقة لا تعرقل عمليات التصدير، من خلال تكريس المسار الأخضر عند التصدير، حيث تستفيد عمليات تصدير الخضر والفواكه، والمواد سريعة التلف من المسار الأخضر، مع الإعفاء من الرقابة الجمركية الآنية، كما يتم القيام بالإجراءات الجمركية في نفس اليوم الذي اكتتب فيه التصريح. وتتم معالجة المنتجات الأخرى المصدرة، خلال مدة زمنية لا تفوق 48 ساعة، ويمكن للمصدر اكتتاب تصريح التصدير على مستوى أقرب مكتب جمركي لموقع إنتاجه أو المقر الاجتماعي. في هذه الحالة، تتم الرقابة الجمركية في الموقع. هذا وتمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد إلى المنتجين من أجل إستيراد المواد الأولية، ولكن أيضا لتصدير منتجاتهم وتتمثل صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد في المسار الأخضر الممنوح عند عمليات تصدير المنتجات مع الإعفاء من الرقابة الفورية. يمكن القيام برقابة مستهدفة على مستوى موقع المنتج المصدر.
سامي سعد
