قدمت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، 14 توصية من أجل إنعاش قطاع البناء والأشغال العمومية والري، سيما بعد فترة كوفيد-19.
ودعت المنظمة في وثيقة تضمنت 14 توصية منبثقة عن نتائج اجتماع للمكتب الوطني الذي جرى يوم 9 مارس الجاري، إلى تنظيم الجلسات الوطنية الرابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري من أجل انعاش القطاع متضمنة ورشات مختصة حول قانون التجارة وقانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية وقانون العمل، كما أوصت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين فضلا عن هذه الجلسات، بالتكفل بالتكاليف الإضافية المتعلقة بكوفيد-19 من خلال إلغاء الأعباء الضريبية والاجتماعية للسنتين الماليتين الأخيرتين وكذلك عدم التجريم الضريبي وشبه الضريبي لمؤسسات القطاع وإنشاء آلية للتشجيع على الاستثمار المحلي ووضع مخطط مكثف لتجديد الاستهلاك الطاقوي للسكنات والعودة إلى نسبة منخفضة من الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة لجميع الأشغال”. ومن أجل وضع حد أو التقليص من المضاربة في سوق الإيجار العقاري، أوصت المنظمة بتشجيع المؤسسة الوطنية على إنجاز سكنات موجهة بنسبة 50 بالمائة إلى الإيجار و50 بالمائة للبيع. أما بخصوص مكاتب الدراسات فإن المنظمة تدعو إلى تكليف مكاتب الدراسات التقنية الجزائرية بدراسات ومهام تصميم ومتابعة المشاريع الدولية من خلال مسابقات للهندسة المعمارية او مسابقة مشروع. فضلا عن ذلك فان الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين توصي بإنشاء الية لتوفير مناطق نشاطات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري لكل ولاية واشراك المنظمة في اللجان الولائية المكلفة بالصفقات العمومية والاستثمار في مجال البناء والاشغال العمومية والري واستحداث مرصد وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا وإشراك الجامعة في جمعيات أرباب العمل. كما يتعلق الأمر، حسب الجمعية، بإنشاء آليات لمشاركة فعالة للبنوك مما يسمح لها بالمشاركة في مرافقة المؤسسات في إنجاز مشاريع البناء ومتابعتها وتطرقت المنظمة المهنية إلى تجسيد ميثاق الشراكة بين العمومي والخاص مقترحة إنشاء هيئات عمل من أجل التطبيق الأفضل للنصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون، واعتبرت منظمة أرباب العمل التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، أن البناء يمثل حوالي 1.5 مليون منصب شغل وقرابة 350.000 مؤسسة في الجزائر، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
محمد.د
