راسل أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط الحاصلون على رتبة أستاذ رئيسي بالتعليمة الوزارية المشتركة 003 الصادرة في 12/10/2015، رئيس الجمهوية، للتدخل من أجل ترقيتهم إلى رتبة أستاذ مكون وتسوية وضعيتهم جراء الظلم والإقصاء الذي وقع عليهم.
وجاء في الرسالة التي وجهت إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير التربية “أنه من باب الإنصاف الذي ننشده في ظل العهد الجديد للجزائر الجديدة المبنية على أساس العدل، المحتكمة للقانون ومن باب تطبيق ومراعاة قوانين الجمهورية بكل عدالة ومن باب عدم التمييز بين المواطنين المكفول في الدستور وعدم التمييز بين الموظفين الذي يكفله الأمر 06-03 المتمثل في القانون العام للوظيفة العمومية، يطالبون من أولياء الأمور النظر في مظلمتهم التي داس عليها القائمون على تطبيق قوانين الجمهورية”.
وأوضحت المراسلة “أنه لقد احتسب حصولهم على رتبة أستاذ رئيسي بالتعليمة الوزارية المشتركة 003 الصادرة في 12/10/2015 ترقية اختيارية عنوة، وما هي بترقية اختيارية، للخلل الوارد في الآليات المتعارف عليها في الترقية الاختيارية والمعروفة بالتأهيل، وفقا للمادة 107 من الأمر 06-03 المتمثل في القانون العام للوظيفة العمومية، مضيفة “أن الترقية الاختيارية الواردة في المادة 107 من الأمر 06-03 المتمثل في القانون العام للوظيفة العمومية مضبوطة بالمنشورين 1064 المعدل والمتمم بالمنشور 1132 الذي ينظم عملية الترقية الاختيارية (التأهيل) من وجود طلب خطي للترقية والترتيب على قائمة التأهيل وفق مقياس التأهيل.
وأضافت الرسالة “أن هذان الأمران لم يطبقا في كيفية حصول هذه الفئة على رتبة أستاذ رئيسي بالتعليمة الوزارية المشتركة 003 الصادرة في 12/10/2015، بل تحصلت على رتبة رئيسي بدون المرور بهذين الأمرين وإنما حصلوا على رتبة أستاذ رئيسي وفقا لأقدميتهم العامة، وهذه العملية لا تعتبر ترقية أبدا ولم ترد في الأمر 06-03 المتمثل في القانون العام للوظيفة العمومية، بل تعتبر عملية إدماج لرتبة أستاذ رئيسي. لنا نحن مكوني بعد 03/ 06/ 2012.
ونقلت ذات الرسالة “أن مما زاد في تعسف القائمين على وزارة التربية الوطنية إقصاهم من عملية التأهيل لرتبة أستاذ مكون سنتي 2016 وقبل 03/06/2017 وهي المرحلة الانتقالية لتطبيق المرسوم التنفيذي 12-240 والاستفادة من المادة 31 مكرر. وزاد التعسف والإقصاء لسنتي 2018 و2019 دون وجه حق مما أثر في نفوسهم وأحبطو عن العمل وهذا للظلم المجحف الصادر من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية رغم علمهم أن عملية حصولنا على رتبة أستاذ رئيسي ليست ترقية”.
وجاء هذا بعد “أن تعمدوا الدوس على القوانين ومغالاة هذه الفئة لهضم حقها في الترقية لرتبة أستاذ مكوّن كما يكفله لهم القانون -تضيف الرسالة-.
عثماني.ع
