الجزائر -أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة بخصوص رفض بعض الأشخاص الامتثال لوصفات العلاج أو لإجراء الحجر الصحي في إطار الوقاية من وباء كورونا فيروس (كوفيد 19) ومكافحته، حيث أوضحت التعليمة، أن الرافضين للعلاج أو الفارين منه معرضون لعقوبة شهرين إلى ستة أشهر حبس وغرامة مالية بـ2 إلى 10 مليون سنتيم.
ووجهت هذه التعليمة، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام وإلى كافة ولاة الجمهورية ووضعت التعليمة إجراء تسخير عندما يرفض الشخص المشتبه في إصابته بوباء كورونا فيروس (كوفيد 19) أو المصاب به، الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو لإجراء الحجر الصحي، أو عندما يقطع الشخص علاجه أو يغادر مكان الحجر الصحي مهما كانت طبيعته، وأمام هذه الوضعية يتعين على مصالح الأمن المختصة أو المؤسسة الصحية المعنية أن تشعر فورا والي الولاية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا وأن تطلب بهذه الصفة تسخيرة من هاتين السلطتين، حسب ما جاء في تعليمة الوزير الأول، التي تشير أنه يجب أن يكون طلب التسخيرة مرفوقا بشهادة طبية أو بتقرير طبي يعدهما الطبيب المعالج طبقا للقانون وفي حالة صدور التسخيرة في حق الشخص المشتبه بوباء كورونا فيروس (كوفيد 19) أو المصاب به، فإنه يكون بذلك على علم بأنه قد أصبح معرضا لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 100.000 دج طبقا للمادة 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات. وخلصت التعليمة في الأخير إلى التأكيد أن هذه التسخيرة هي إجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والنظام العام، مبرزة أن هذا التدبير سيكون آخر ما يلجأ إليه بعد فشل إقناع الشخص المعني.
محمد.د
