الجزائر -وجه وزير التجارة، كمال رزيق، تعليمات صارمة تقضي بالحذف النهائي من ممارسة النشاط التجاري، لكل تاجر جملة تثبت مضاربته في الأسعار أو وكيل الخضر والفواكه يرفض مزاولته العمل في الوقت الراهن.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعين تنسيقيين منفصلين، مع ممثلي سوق “السمار” للمواد الغذائية بالجملة وكذا مدراء ومسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث في اجتماعه بمدراء ومسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه للكالتيوس وبوفاريك وبوقرة وحطاطبة، الذي جرى بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام لمؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو”، وبعد استماعه لعرض حول وضعية التموين للأسواق وبعض الصعوبات التي يواجهونها، قدم الوزير جملة من التوجيهات والقرارات منها حذف نهائي من ممارسة النشاط التجاري لكل من يتم التأكد منه أنه قام بعمليات المضاربة على مستوى سوق الجملة والحذف النهائي من ممارسة النشاط التجاري لوكلاء الخضر والفواكه على مستوى أسواق الجملة الذين رفضوا الالتحاق بمربعاتهم التجارية على مستوى الأسواق بعد تبليغهم بإجبارية ذلك. كما أكد الوزير على ضرورة عمليات التوعية والتحسيس للتجار بأخذ جميع احتياطات النظافة والوقاية، موجها تعليمات صارمة للمسيرين على إلزامية تطهير وتعقيم فضاءات النشاط التجاري بشكل دوري. واختتم رزيق اللقاء بتعليماته للمسيرين بتأطير البائعين المتجولين الذين يقتنون بضائعهم من هذه الأسواق، مؤكدا أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري قد تلقت تعليمات بتسهيل عملية التقييد في السجل التجاري لهذه المهنة في أجل لا يتعدى 24 ساعة. وفي الاجتماع الآخر الذي جرى بحضور رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، استمع الوزير لانشغالات ممثلي سوق “السمار” للمواد الغذائية بالجملة، حيث أكد أن “التاجر النزيه هو شريك للوزارة وأن الجميع يشتغل لأجل مصلحة الوطن، خاصة في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد”. كما أبرز الوزير أن “العديد من القضايا العالقة منذ سنوات سيتم الاتفاق عليها في لقاءات تشاورية مستقبلا بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية وشهر رمضان المبارك”. أما فيما يخض انشغال تجار الجملة حول تكثيف عمليات الرقابة ومحاربة المضاربين، قدم الوزير حلا للتجار بضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات ومحتوياتها عن طريق مراسلة مديرية التجارة في إقليم الاختصاص وبهذا سيتسنى لمصالح الرقابة والمصالح الأمنية من التمكن من الفصل بين التجار النزهاء والمضاربين، حسب ذات المصدر. كما شدد رزيق في الأخير على أن كل التجار ملزمين بفتح محلاتهم ما عدا الذين يمنعهم من ذلك القرارات الخاصة بالحجر الصحي وتقديم الخدمة العمومية الملزمين بها تجاه المواطن.
م.ع
