الجزائر -يعيش الحراك الجزائري الذي أنهى شهره العاشر أهم محطة له، فبعد قرابة السنة أسقط عبرها رؤوس الفساد. اختار الجزائريون رئيسهم الذي سيكون في مهمة التفاوض معه.
قص الحراك الشعبي في الجزائر، شريط شهره العاشر، بمظاهرات امتدت من العاصمة الجزائرية إلى مختلف الولايات والمدن، للتمسك بمطالبه المركزية التي رفعت منذ أول يوم، والمتعلقة أساسا ببدء مسار ديمقراطي يخرج الجزائر من وضع الدولة الهشة التي يحكمها نظام سياسي مرتبك وغامض، وإنهاء حالة التداخل الكبير بين المؤسسات السياسية، أفضت إلى مآلات ومأزق سياسي واقتصادي وأزمات اجتماعية متعددة.
“وغطت المظاهرات الشعبية على كل مظاهر الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، والتي يظل إنجازها الأبرز الإطاحة بنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقلب الطاولة على المجموعات السياسية والمالية التي كانت مستفيدة من نظامه خلال 20 سنة.
وتمكن الحراك من إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل الماضي، والإطاحة في 11 مارس بحكومة أحمد أويحيى، ومنع تنظيم ندوة وفاق وطني دعت إليها السلطة برئاسة الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي.
وإضافة إلى ذلك، حقق الحراك الشعبي منجزا سياسيا آخر بإحباطه تنظيم انتخابات رئاسية ثانية كانت مقررة في الرابع من جويلية، ودفع السلطة إلى التراجع عن تنظيمها، وساهم في دفع العدالة إلى اقتياد أويحيى وسلفه في منصب رئيس الحكومة، عبد المالك سلال، إلى السجن رفقة 15 وزيرا سابقا، إضافة إلى مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والكارتل المالي الذي كان مستفيدا من فترة حكم بوتفليقة بتهمة الفساد ونهب المال العام.
وخلال التسعة أشهر من التظاهر السلمي، استطاع الحراك أن يثبت للعالم تشبثه بروح سلمية، حيث لم يتم منذ فيفري الماضي تخريب أو تحطيم أي ممتلكات عامة أو خاصة، ما جنب البلاد خسائر أو كلفة إضافية كان يمكن أن تتحملها فيما لو انحاز الحراك إلى العنف أو وقع في فخ الاستدراج.
ونجح الحراك في كسر حاجز الخوف وسحب فزاعة العشرية الدامية التي كانت تستغلها السلطة لتخويف الجزائريين ومنعهم من الانخراط في أي حركة احتجاج سياسي. وأمكن خلال التسعة أشهر من المظاهرات السلمية إعادة نقل الهواجس السياسية إلى الشارع وإقامة مصالحة بين الجزائريين والشارع، بعدما كان الجزائريون قد غادروا الشوارع منذ التسعينيات بفعل الأزمة الأمنية وتداعياتها. ويتوقع مراقبون للوضع السياسي أن مطالب الحراك ستكون من أولويات الرئيس عبد المجيد تبون في مقدمتها القضاء على بقايا رموز الفساد والضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأموال الجزائريين، إلى جانب الرحيل الآلي للباءات التي طالب الحراك برحيلها.
أيمن.ر
