الجزائر -ثمّن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الإثنين، الأصوات الداعية إلى “التعقل” والتوقيف “المؤقت” للحراك الشعبي أمام خطر انتشار فيروس “كورونا”، مؤكدا أنه “لا مانع” أن يعود الحراك إلى مساره الأصلي بعد القضاء النهائي على أزمة “كورونا”.
وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، قال بلحيمر بأنه “بناء على محاولات القوى غير الوطنية لتحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شلّ البلاد كلية، ونظرا للخطر الصحي الشامل الذي يمثله فيروس كورونا، تعالت أصوات التعقل في البلاد وفي المهجر خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي لتطالب بتوقف مؤقت مفيد أي هدنة وقائية”. واسترسل مضيفا بأن “بعض صناع الرأي طالبوا، وبصريح العبارة، بتوقيف المسيرات والتجمعات في ظرف وطني جد معقد وواسع الخطورة، وهي المسيرات التي لا تجد اليوم أي مبرر مقبول بها لأن الحراك له اليوم سجل حافل بالانتصارات”. واعتبر الوزير أن الحراك “انتصر على جبهات مختلفة ونجح في إفشال مؤامرة العهدة الخامسة لرئيس مريض وعاجز، استعمل كواجهة سياسية من طرف قوى غير دستورية”، مركزا في حديثه على أن هذا الحراك “ذكي وسخي ويجب أن لا يستمر نظرا للخطر الشامل المحدق بالوطن جراء تفشي الفيروس”. وحسب قناعة الوزير، فإن الذين يريدون استمرار الحراك في هذا الظرف الصعب ومهما كانت عواقبه على الأمة قاطبة، إنما يعبرون بذلك عن “تعنت انتحاري”، داعيا إلى “التصدي لهؤلاء بقوة القانون الذي هو ملزم وفوق الجميع”. ومقابل هذا لا يرى بلحيمر مانعا في أن تعود مسيرات الحراك “إذا لم يسجل تقدم ملموس في مجال الديمقراطية والتنمية الاجتماعية”، داعيا إلى اليقظة وإلى استعمال وسائل شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام عن كل أشكال المساس بالحريات. وذهب الوزير أبعد من ذلك عندما قال أن الحراك “كان في بداياته حركة متعددة التيارات والمشارب جامعة لكل الأجيال، غير أنه اُخترق من قبل تيارات سياسية التي تمكنت من التسلل بين صفوفه بغرض تحييده عن طابعه الوطني والديمقراطي والتعددي”، معربا عن التخوف من أن ينساق الحراك “نحو امتدادات مفبركة والتي تبرز يوما بعد يوم الطابع المعادي والمضاد للطبيعة الثورية للحراك”. وأوضح الوزير أن الحراك، بعد عام من بدايته الناجمة عن “محاولة تمرير العهدة الخامسة بالقوة، رغم عدم توفر الشروط الدستورية للترشح، وهي العهدة التي كان الهدف منها المحافظة على المصالح المافيوية لعصابة دخيلة كانت تمسك بمقاليد الحكم”، معتبرا أنه بعد عام، أصبح الحراك “يراوح مكانه دون مخرج”. كما أكد الناطق الرسمي للحكومة أن “تنظيمات غير حكومية معروفة بجنيف أو في لندن، وفلول الفيس المحل، إضافة إلى شراذم مافيوية للنظام البالي، تعمل دون هوادة في مواقع مختلفة بما في ذلك من وراء القضبان، للتحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف”. واسترسل قائلا: “إن جمع الأموال غير المشروعة وبلا حدود من طرف العصابة وأذنابها يعطي لهذه القوى قدرة على الإيذاء وهي القدرة التي لم يتم إلى حد الآن احتواءها”، مشيرا إلى أن هذه القوى وتلك الفلول “تعتزم استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى الأيام المتبقية من الأسبوع، مرتكزة في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن”. وأبرز الوزير بأنه من “الواضح بأن المستهدف الحقيقي هو النظام العمومي والمؤسسات والاستقرار والسيادة الوطنية”.
م.ع
