🔴 أحزاب ومنظمات يطلقون مبادرة لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل
🔴 النائب البرلماني.. زكرياء بلخير لـ”الموعد اليومي”:
🔴 ذكرى أول نوفمبر مناسبة لتجديد العهد لحماية بلادنا
كان الهدف الأسمى للأحزاب السياسية في بداية نشأتها بالجزائر، هو السعي لاسترجاع السيادة الوطنية وطرد الاستعمار الغاشم، وبعد تحقيقها هذا الهدف، الذي دفع فيه الجزائريون النفس والنفيس، تحولت للمشاركة في بناء مسار الجمهورية الجزائرية، حيث تهيكلت وأصبحت مؤطرة أكثر وتقدم حلولا للمسائل المتعلقة بالمجتمع والوطن، وحاليا فإن كافة التشكيلات السياسية، على اختلاف توجهاتها، فإن الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر يُعدان قاسمها المشترك.
الحركة الوطنية تهندس للفاتح نوفمبر بنجاح
انطلقت شرارة الحرب التحريرية، في الفاتح من نوفمبر 1954، وذلك بعد 132 سنة من استعمار فرنسا للجزائر، التي انتهت بإعلان الاستقلال في الخامس من جويلية 1962، متوجة سبع سنوات من الكفاح المسلح الذي أسفر عن استشهاد مليون ونصف المليون جزائري، حيث كانت ثورة التحرير الجزائرية تتويجا لمسار طويل من المقاومة الشعبية السياسية والمسلحة، ضد الاحتلال الفرنسي للبلاد، بداية بمقاومة الأمير عبد القادر الجزائري (1832 إلى 1847)، ثم مقاومة أحمد باي (1837 إلى 1848)، مرورا بمقاومة الزعاطشة (1848 إلى 1849) ولالة فاطمة نسومر والشريف بوبغلة (1851 إلى 1857)، وصولا إلى مقاومتي الشيخ المقراني والشيخ بوعمامة (1871 إلى 1883)، وتضاف أيضا إلى ذلك أيضا حركات شعبية أخرى؛ على امتداد الجغرافيا الجزائرية، إلى غاية تشكّل ملامح الحركة الوطنية في ثلاثينيات القرن الماضي، مع “حركة نجم شمال أفريقيا”، التي تأسست سنة 1926 في باريس بقيادة مصالي الحاج، قبل أن تتحول سنة 1937 إلى “حزب الشعب الجزائري”، ثم إلى “حركة انتصار الحريات الديمقراطية” سنة 1946، وبالمقابل فداخل جسد حركة الحريات، تشكّلت منظمة عسكرية سرية مكونة من بعض المناضلين المتحمسين لإطلاق ثورة مسلحة، على خلفية ظروف داخلية وخارجية، اعتبروا أنها مواتية، خصوصا بعد مجازر 8 ماي 1945، التي راح ضحيتها 45 ألف شهيد، ارتكبتها فرنسا ضد الجزائريين المطالبين بحق الاستقلال على إثر الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، كما شكّل انهزام الجيش الفرنسي في ديان بيان فو؛ بالهند الصينية سنة 1952، دافعا مهما لإطلاق ثورة جزائرية، انسجاما مع تنامي وانتشار حركات التحرّر في العالم، حيث قبل انطلاق ثورة التحرير بـ4 أشهر، التقى 22 فردا من شباب الحركة الوطنية، في منزل بأعالي العاصمة الجزائرية، ليطرحوا فكرة “الحل العسكري”، كبديل لما اعتبروه فشلا في المسار السياسي السلمي، داخل الحركة الوطنية.
مؤتمر طرابلس 1962 وضع اللبنة الأساسية لشكل الدولة الجزائرية
مع نهاية الاحتلال الفرنسي اتجهت الجزائر المحررة نحو تحديد المسار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي لها خلال مؤتمر طرابلس عام 1962، ووضع اللبنة الأساسية لشكل الدولة الجزائرية لما بعد الاحتلال، غير أن فشل التوافق الوطني في تحديد وتعيين القيادة السياسية، لتولي تنفيذ الأهداف وتسطير البرامج قد أثر فيما بعد في شكل النظام السياسي أولاً، وشكل خارطة القوى السياسية مستقبلاً ثانياً، وبالتالي فتشكل وتهيكل القوى السياسية، كان ناتجاً عن الاختلافات الناشئة عن التصورات والقناعات الأيديولوجية المتشبعة بها الطبقة السياسية حينها، والتيارات الفكرية القومية والإسلامية والفرنكفونية، التي تبنتها الطبقة المثقفة.
دستور 1989 والتأسيس لبناء خارطة القوى السياسية
شهدت الجزائر في شهر أكتوبر عام 1988، أحداثاً شكلت مؤشراً حاسماً على تغيير شكل النظام السياسي في الجزائر، ذلك لتحقيقها الانفتاح السياسي، الذي عبر بصورة مبدئية عن الملامح الديمقراطية، التي نادى بها الشعب وسعى إليها، إذ شكلت التعددية الحزبية، أحد أوجه الانفتاح الذي قاد إلى تشكل خارطة القوى السياسية، وبداية معلمية لحرية التعبير لمختلف التيارات، وهو ما قاد وبشكل مطرد إلى ظهور العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات بمختلف توجهاتها الأيديولوجية والقومية. ولأن دستور 1989 لم يكن متوافقاً مع ما تريده الطبقة الشعبية فعلاً، فقد ظهر كمٌّ هائل من الأحزاب السياسية؛ تقريباً سبعون حزباً، والعشرات من الجمعيات الاجتماعية والسياسية والدينية، فتحولت بذلك الساحة السياسية إلى ما يشبه حالة تسابق بين مختلف القوى، وهو ما خلق جواً من التصادم والشحناء، بين ما اعتاد عليه النظام من ممارسات مغلقة في إطار الحزب الواحد، وبين طموحات وتطلعات القوى السياسية، وعليه فقد شكل دستور 89 بداية رسم خارطة القوى السياسية، التي كانت أشبه بفسيفساء غير متناسقة، غلب عليها حب الظهور واستغلال الفرصة، أكثر من كونها حاجة أملاها الاقتناع، وضرورة تنويع الحياة السياسية بفواعل جديدة.
الحراك ينجح في تغيير الخاريطة السياسية للبلاد
نجح الحراك الشعبي في الجزائر منذ انطلاقه، في دفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى تقديم استقالته وسجن بعض كبار المسؤولين في النظام السابق بتهم تتعلق بالفساد، حيث في بداية الاحتجاجات، رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها “لا للعهدة الخامسة”، رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لفترة خامسة في منصب الرئاسة، والذي يشغله منذ عام 1999، حيث أعلن الرئيس الجزائري، تحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقبول استقالة حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وتكليف وزير الداخلية، نورالدين بدوي، بتشكيل حكومة جديدة. وبعد إجراء الانتخابات، فاز رئيس الحكومة الجزائرية، السابق عبد المجيد تبون، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على أكثر من 58 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين، الذي كان في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني.
الرئيس تبون ينجح في مراجعة قانون الأحزاب السياسية
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في بداية عهدته، عن إخضاع قانون الأحزاب السياسية للمراجعة، وأن القاسم المشترك بين كافة التشكيلات السياسية، على اختلاف توجهاتها، يجب أن يكون “الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر، الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية، حيث كل ما من شأنه تدعيم الجبهة الداخلية، وكل ما له صلة بالخط الوطني مرحب به.
كما دعا الرئيس، إلى تجاوز الأساليب البالية، في النشاط الحزبي والتركيز على العمل الفعال القائم على تجنيد المناضلين، من الشارع الذي أصبح، بعد الحراك المبارك الأصيل، لا أحد بإمكانه تحويله عن مساره، وفيما يتعلق ببعض نقاط الاختلاف مع عدد من الأحزاب، فأوضح بأنه ليس بإمكانه الاتفاق معها بشأنها، وعلى سبيل المثال دعوة بعض هذه التشكيلات السياسية، إلى إطلاق سراح المتورطين في قضايا نهب المال العام، وتهريبه إلى الخارج، في حال تعاونهم لاسترجاعها، قائلا: “من سرق عليه دفع الثمن”، لكون هذه الأمور تعد من الناحية الأخلاقية لا تقاس بالمال فقط. كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أن التحريات التي تم إطلاقها في إطار تنظيم الانتخابات الأخيرة للمجالس المنتخبة، وعلى وجه الخصوص المجلس الشعبي الوطني، أظهرت عن محاولة العصابة تقديم 750 مترشحا فاسدا لولوج البرلمان، وفي الشق الاجتماعي الذي قد يمثل هو الآخر نقطة خلاف مع بعض الأحزاب السياسية، فأكد تحقيق الكثير من الأمور على الرغم من أنها لم تكن محل طلب من أي كان، وهذا انطلاقا من الحرص على إعادة تقسيم ثروات البلاد بين المواطنين بالإنصاف.
أحزاب ومنظمات يطلقون مبادرة لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل
أطلقت مجموعة أحزاب ومنظمات نقابية ومجتمعية، في الجزائر مبادرة وطنية حول تعزيز التلاحم وتأمين المستقبل، بمشاركة 28 حزبا سياسيا وجمعية وطنية، فضلا عن شخصيات عامة، وهو ما يشكل تكتلا وحدويا غير مسبوق في البلاد منذ الحراك.
وتهدف المبادرة لوضع إطار جامع للتشاور والحوار والتنسيق والتعاون، حيث دعوا شركاء الساحة الوطنية من دون استثناء، للإلتفاف حوله والعمل معا على تجسيد مقاصده، وقد جاء تأسيس المبادرة نظرا لما يشهده العالم من تحولات جوهرية متسارعة، لها انعكاسات سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول. ومن بين أبرز مطالب المبادرة، استكمال ضمان الأمن القومي بكل أبعاده، من خلال مشروع وطني متكامل لا إقصاء فيه، يدعم المكاسب الوطنية في الحقوق والحريات، وكذا التوافق بين مختلف القوى الوطنية والفاعلين، على رؤية اقتصادية واضحة حتى عام 2040، لبناء اقتصاد تنافسي يسمح بالتحضير لدخول مجموعة بريكس، مع تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، ومراجعة نظام الدعم ومنظومة التأمين الاجتماعي، إضافة لتوسيع منح العمل النقابي، مع فتح قنوات الحوار الاجتماعي، وترشيد الإنفاق في مجال الإسكان.
النائب البرلماني زكرياء بلخير لـ”الموعد اليومي”:
ذكرى أول نوفمبر تعد مناسبة لتجديد العهد لحماية بلادنا
أكد النائب البرلماني، زكريا بلخير، الإثنين، أن الجزائريين يعيشون هذه السنة ذكرى الفاتح من نوفمبر، في جو وروح خاصة، نظرا لما يحدث في الشقيقة فلسطين الذي يذكرهم ببطولات الجيش خلال الحرب التحريرية، معتبرا بأن الذكرى تعد مناسبة لتجديد العهد لحماية بلادنا، والكفاح للمساهمة في حماية بيت المقدس.
وأوضح النائب البرلماني، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أن الجزائريين يعيشون هذه السنة ذكرى الفاتح من نوفمبر، في جو وروح خاصة، نظرا لما يحدث في الشقيقة فلسطين من قمع وإغتيال همجي، وهذا أمام صمت دولي رهيب. وأضاف زكريا بلخير، إلى أن الرئيس أمر أن تكون الاحتفالات تمتاز بشيء من الحزن دون إظهار مظاهر الفرح، وهي موسمومة بكل التعاطف مع أشقائنا الفلسطينيين، باعتبارها ذكرى تحريرية تعيشها الشقيقة فلسطين اليوم، وبالتالي نعتبر ذكرى أول نوفمبر مزدوجة، وكأن دماء الثورة التحريرية الجزائرية، تجددت في تلك البلاد الغالية على الجميع. مشيرا في السياق ذاته، إلى أن موقف الجزائر نبيل يجعل الشعب الجزائري، لا يختلف عن أسلافه، ويؤيد دائما كل القضايا التحريرية، ولا زال وفيا للقضية الفلسطينية، التي باعها وخانها الجميع.
نادية حدار
