الجزائر -أعلن المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد، عن استحواذ قطاع السكن على أكبر حصة في ميزانية 2021 وذلك بالنظر للطابع “الأولوي” الذي يحظى به في سياسة الدولة.
وخلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لـ 2021، أشار عبد العزيز فايد إلى “إنه تم توجيه أزيد من 450 مليار دج لقطاع السكن، ضمن مشروع الميزانية الجديدة، وذلك مواصلة لسياسة دعم الدولة في مجال الاسكان، موضحا أن ميزانية التجهيز تتضمن اعتمادات دفع بقيمة 2799 مليار دج من بينها 2236.28 مليار كبرامج قطاعية للاستثمار، 17.4 بالمائة منها موجهة لقطاع السكن مقابل 13.9 بالمائة للبنى التحتية الادارية و12.7 بالمائة للبنى التحتية للطرقات و9.2 للتهيئة والعمران.
وفي ذات السياق أوضح المدير العام للميزانية أنه زيادة على اعتمادات الدفع، فإن مشروع قانون المالية يتضمن رخص برامج (خارج مواضيع مختلفة وخارج العمليات برأسمال) تقدر قيمتها بـ910.45 مليار دج يستحوذ قطاع السكن على نسبة 31.65 بالمائة منها مقابل 27.11 بالمائة موجهة للأشغال العمومية والنقل و17.81 بالمائة موجهة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم و8.45 بالمائة لقطاع التربية و5.57 بالمائة للموارد المائية و3.20 بالمائة لقطاع الصحة.
ذات المسؤول لفت إلى أن رخصة البرامج المقررة لـ2021 تشمل ما نسبته 20.8 بالمائة من مخصصات لإعادة تقييم المشاريع الجاري انجازها مقابل 79.2 بالمائة برامج جديدة، وإجمالا فإن ميزانية التجهيز المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سجلت ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بـ2020 فيما يخص اعتمادات الدفع وزيادة بـ16.17 بالمائة فيما يخص رخص البرامج.
وأوضح المدير العام للميزانية أن هذه الزيادة في نفقات التجهيز أساسا إلى المستوى المعتبر للطلبات المعبر عنها من طرف الآمرين بالصرف والمقدرة بأكثر من 11.200 مليار دج من بينها 1000 مليار لقطاع السكن وحده، يضاف إلى ذلك ضرورة تغطية الاحتياجات المعبر عنها في إطار معالجة مشاكل مناطق الظل من خلال المخططات البلدية للتنمية وكذا التكفل بالأثر المالي الناجم عن ادماج المستفيدين من جهاز المساعدة المهني والاجتماعي.
هذا فيما تطرق النواب الأعضاء بالبرلمان إلى جملة من الانشغالات على رأسها تجميد الكثير من المشاريع التنموية على الصعيد المحلي والتي اعتبروها حيوية بالنسبة لمتطلبات العيش في المناطق الداخلية، حيث لفتوا إلى أهمية منح الاولوية في الانفاق للفئات الهشة والضعيفة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، مطالبين بمنح الطابع الاستعجالي لكل المشاريع التي من شأنها استدراك التأخر في البنية التحتية الرئيسية وحماية المعوزين والعمال، مؤكدين على ضرورة التكفل بمشكل مناصب الشغل الشاغرة ولا سيما في قطاع الصحة الذي تأكد طابعه الاستراتيجي خلال جائحة كورونا.
وتطرق النواب الأعضاء أيضا إلى إشكالية استمرار إعادة تقييم المشاريع وضرورة إعادة النظر في كيفيات تسجيل المشاريع وإرساء قواعد الشفافية في الميزانية من خلال إلغاء صناديق التخصيص الخاص والدعم الضمني والمصاريف بعنوان “التكاليف المشتركة” و”النفقات غير المتوقعة”.
سامي سعد
