الجزائر -أكد مجمع سوناطراك اليوم على ضرورة التعجيل بوضع قانون جديد للمحروقات، بغرض بعث أنشطة الشراكة ورفع حصتها الإنتاجية، في وقت تعاني الحقول الوطنية من العزوف في الاستثمار من الشركات البترولية الكبرى.
وذكرت وثيقة المجمع، حول العقود النفطية: التطورات والآفاق، أنّ إنتاج المحروقات بالشراكة يمثل في الواقع ربع الإنتاج الوطني، بعد أن شهد مساهمة بلغت حوالي 33 بالمائة سنة 2007. يأتي هذا الانخفاض في الإنتاج بالشراكة في سياق لا يوحي بآفاق ملموسة لتجديد هذا النشاط والنهوض به في ظل قانون المحروقات الحالي.
وحسب سوناطراك فإنّ هذا المناخ يجعل من الضروري والعاجل أكثر من أي وقت مضى وضع قانون جديد متعلق بالمحروقات، وتكييفه مع السياق الدولي وكذا تعزيز الميزة التنافسية للجزائر، مضيفا أنّه يسعى على المستوى الداخلي إلى تفعيل نشاط الشراكة الذي لا تعكس نتائجه الأخيرة الإمكانات الحقيقية لمجالنا المنجمي.
وفي معرض شرحها لعقود تقاسم الإنتاج PSC في الجزائر وإسهام الشراكة في ذلك، أكدت سوناطراك أنّ اللجوء للشراكة كان خيارًا استراتيجيًا للجزائر التي تهدف من خلاله لتقاسم المخاطر المتعلقة بنشاط الاستكشاف، وللاستفادة من المساهمات التكنولوجية والمالية اللازمة لإحياء النشاط المتعلق بالمحروقات الذي شهد ركودا في نهاية الثمانينات.
وجاء في نفس الوثيقة أنّ قانون المحروقات لـ1986، قانون 86-14، الذي فتح المجال المنجمي في الجزائر للشراكة الأجنبية من أجل المساهمة في تطويره، سمح بإبرام 83 عقدًا بين 1987 و2005، معظمها عقود تقاسم الإنتاج وعقدان فقط من نوع الامتياز على شكل المساهمة وعقدان آخران من عقود الخدمة ذات مخاطر.
أما فيما يتعلق بعدد عقود البحث المبرمة من قبل الشريك، قالت سوناطراك إنّه بعد إصدار القانون 86-14 أصبح حوض بركين الذي يعود تاريخ الأعمال الاستكشافية به إلى سنة 1951 موضوع اهتمام خاص من قبل شركاء سوناطراك، وقد كشفت الأبحاث التي أجراها شركاء سوناطراك في هذا الحوض عن إمكاناته التي جعلت منه قطبا هاما للنفط، إذ ارتفعت مساهماته في حجم الاحتياطيات الإجمالية من 2 بالمائة في 1986 إلى أزيد من 30 بالمئة حاليا.
وحسب سوناطراك فإنّ الشراكة سمحت بصفة عامة لنشاط الاستكشاف في الجزائر، في الفترة ما بين 1986 و2015، بتحقيق حجم من الاكتشافات المؤكدة والمحتملة قدرها 2384 مليون طن نفط مكافئ TEP، مضيفة أن حجم المحروقات المكتشفة بلغ في 1995 ذروته ليصل إلى 464 مليون طن معادل بترول TEP من المحروقات.
كما أوضح المجمع أن حصة الشريك الأجنبي تخضع سنويا لقاعدة 49 بالمائة في إطار استرجاع تكاليف استثماراته، وكذا الربح الناجم عنها، حقوق الشريك، ما يحد من اقتطاعاته في الإنتاج بهدف تخصيص 51 بالمئة من الإنتاج للطرف الجزائري، الدولة وسوناطراك. وفي حالة تجاوز حقوق الشريك الأجنبي نسبة 49 بالمئة من الإنتاج، يتم إرجاع الفرق بين حقوق هذا الشريك ونسبة 49 بالمئة من الإنتاج إلى السنوات التالية حتى يتم إزالة هذا الفرق، تضيف سوناطراك.
في ذات الاطار، أشارت إلى أن احتمال حدوث تجاوز حدّ نسبة 49 بالمائة يبقى واردا فقط خلال السنوات التالية لمراحل الاستثمار، مضيفة أنه نادراً ما يستخدم مبدأ التأجيل خارج المراحل التي تتسم باسترجاع قوي لتكاليف النفط، وخارج فترة استرجاع تكاليف التطوير والاستكشاف، استرجاع التكاليف لا يخص سوى نفقات التشغيل والنقل.
أيمن رمضان
