الجزائر -سيصدر مجلس قضاء تيبازة الأحكام في حق والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، المدان إبتدائيا في ثلاثة قضايا فساد مرتبطة برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، يوم 15 فيفري القادم.
وأيدت نيابة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة ختاما لأطوار المحاكمة التي تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد، نفس التماسات نيابة المحكمة الابتدائية، أي أحكام تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دينار عن كل قضية، مع مصادرة جميع أملاكه وإقصائه من تولي مناصب مسؤولية سامية أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات، بعد نفاد العقوبة. ولم تختلف أطوار محاكمة الاستئناف، عن المحاكمة الإبتدائية، حيث أنكر عبد القادر زوخ جميع التهم المنسوبة إليه خلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة، موجها المسؤولية لأعضاء اللجنة الولائية للاستثمار المتكونة من تسعة مديريات قطاعية، مبرزا أن جميع القرارات كانت تتخذ بالإجماع بعد التداول عليها.
من جهتهم، أكد أغلب الشهود، منهم المديران العامان الأسبقين لديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا الوكالة الولائية التسيير والتنظيم العقاري الحضري، أنهم كانوا يتلقون الأوامر والتعليمات شفويا من قبل مسؤول الهيئة التنفيذية من أجل تقديم امتيازات سواء لصالح أفراد من عائلة عبد الغاني هامل أو علي حداد أو محي الدين طحكوت.
دريس م.
