كشف الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، محمد صالح بوزريبة، عن مشروع مرسوم يحدد شروط ممارسة نشاط تركيب مسخن الماء بالطاقة الشمسية وصفائح الطاقة الشمسية قيد الإعداد على مستوى الوزارة.
وأوضح بوزريبة أن المرسوم يقنن نشاط المختص في التركيب الذي يجب أن يكون مؤهلا لتحديد أبعاد المشاريع، والقيام بتركيب وصيانة صفائح الطاقة الشمسية والسخانات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية. واعتبر في هذا الشأن أنه من الضروري وجود نص قانوني يحدد شروط ممارسة هذه الأنشطة والذي يضمن جودة التجهيزات من أجل حماية المستخدم، مؤكدا أن الوزارة ليس لها أي ضمان بأن تركيب الألواح الشمسية كان من قبل من طرف محترفين بعيدا عن أي مساس بجودتها. ومن بين مزايا هذا المرسوم يضيف الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات البديلة، هو أنه سيصبح من الممكن بعد تحديد شروط ممارسة هذا النشاط إنشاء مؤسسات صغيرة في مجال الخدمات الطاقوية بالتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة. كما ركز على شرط إعطاء هذه المؤسسات المصغرة مخطط أعباء وضمان نشاط دائم لها في ظل هشاشتها، مبرزا ضرورة مرافقتها خطوة بخطوة.
وفي سياق حديثه عن استحداث مؤسسات مصغرة تطرق بوزريبة إلى دورها الهام للغاية في السير الحسن لمشروع إنجاز شبكة محلية صغيرة على مستوى ولاية إيليزي، موضحا أن هذا المشروع النموذجي الذي هو الآن في مرحلة تقدير الأبعاد، سيسمح بتموين 24 بيتا بالطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية، مضيفا أن إطلاق المشروع سيكون مع السلطات المحلية بالتشاور مع مختلف المصنعين الجزائريين لصفائح الطاقة الشمسية الذين سيشاركون في اللجان التقنية.
ويهدف المشروع إلى اقتراح حلول قابلة للتجسيد على المستويين التقني والاقتصادي على السلطات العمومية وسيكون مؤمنا عن طريق مولد كهرباء أو أي وسيلة أخرى.
وفي ذات الصدد، أبرز بوزريبة أن مشروع إيليزي النموذجي سيمنح من جهة أخرى لأصحاب القرار إمكانية تكرار هذا الحل في المناطق المعزولة الكثيرة التي لا زالت غير موصلة بالشبكة، مضيفا أن هذا الحل سيسمح للدولة بالاقتصاد، لا سيما وأن توصيل هذه المناطق بالشبكة التقليدية مكلف جدا، مشددا على أن هذا الحل البديل يجب أن يكتسي الديمومة، آملا أن تكون هناك مؤسسات محلية للخدمات تتكفل بصيانة وسير هذه الشبكة المصغرة بما أنه ليس من السهل تسيير هذا المشروع من شمال البلاد.
محمد د.
