خصصت الحكومة الجزائرية، أوعية عقارية تفوق مساحتها 14 ألف هكتار من أملاك الدولة في 11 ولاية، بهدف تنفيذ برامج سكنية ضخمة، تشمل الولايات المستفيدة الجزائر، باتنة، تيزي وزو، المدية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، البليدة، تيبازة، المسيلة وعين الدفلى.
ويتوقع أن تستوعب هذه المساحات، برامج سكنية هائلة تلبية لاحتياجات السكن المتزايدة. وجاء هذا الإعلان، خلال اجتماع تقني عُقد بمقر البنك الوطني للإسكان، برئاسة وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي. وركز الاجتماع، على تقييم عمليات توزيع السكنات السابقة التي جرت في 5 جويلية، والتحضيرات لتوزيع السكنات المقبلة المزمع تنظيمها في 1 نوفمبر، بالتزامن مع الاحتفالات بسبعينية الثورة الجزائرية. وأكد الوزير بلعريبي، أن عملية التوزيع المقبلة تعكس “التزام الحكومة بمبادئ نوفمبر والحفاظ على رسالة الشهداء”، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للبعد الاجتماعي للجزائر. كما شدد الوزير، على ضرورة إعطاء أولوية خاصة للسكن الريفي في هذه العملية. وأفادت وزارة السكن، أن توزيع السكنات سيشمل وحدات من البرنامج العمومي الإيجاري، أو ما يُعرف بـ”سوسيال”، مشددة على ضرورة مراقبة الجودة لضمان معايير عالية. ومن بين الوحدات المقرر توزيعها، 921 وحدة في ولاية تيزي وزو، و540 وحدة في باتنة، و900 وحدة في تيبازة. كما ستشمل العملية وحدات من برنامج “عدل 2” في بعض الولايات.
محمد بوسلامة
