خصصت الحكومة في إجتماعها الاسبوعي اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية إلى دراسة مشروع تمهيدي يخص قطاع العدالة.
وخلال الإجتماع بقدم وزير العدل حافظ الأختام عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الـمتبعة أمام الـمحكمة الدستورية.
ويندرج هذا المشروع التمهيدي في إطار تطبيق أحكام الـمادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020. بهدف تمكين الـمحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
طالع أيضا: الحكومة تدرس مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام
درست الحكومة خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام.
وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن مشروع هذا النص يعبّر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعًا مجددًا طبقًا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.
فضلا عن ذلك، فإن إعداد الـمشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي تمليه ضرورة وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات الـمواطن في مجال المعلومة الكاملة والـموضوعية، وللاحتياجات التنظيمية لـمهني الإعلام، وكذا لـمهام الخدمة العمومية والـمنفعة العامة.
وفي هذا الإطار، سيساهم الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية. وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات.
وأخيرًا، طبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
