ترأس اليوم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، اجتماعا دوريا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات منها قطاع الصناعة.
وقدم وزارة الصناعة عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار.
المشروع يهدف إلى تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين.
كما ينص ذات المشروع على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار، بالإضافة إلى تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات.
وتضمن المشروع ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة، التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية
وستتم دراسة مشروع قانون الاستثمار خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
