أحالت الحكومة في اجتماعها، الخميس، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق تدابير خاصة للمّ الشمل إلى اجتماع مجلس الوزراء القادم، والذي تضمن تدابير تكميلية لقانوني الرحمة والوئام الـمدني وكذا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما تم أيضا دراسة القانون العضوي للإعلام، إلى جانب مشاريع في مجال الاستثمار وقطاع الصحة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وطبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. وأوضح البيان، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد وزير العدل، عبد الرشيد طبي، يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام الـمدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما يقترح مشروع هذا النص، بمناسبة إحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد الـمبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو الـمصالحة الوطنية. أما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد عرض وزير العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 ــ 01 الـمؤرخ في 6 فيفري 2005 والذي يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الـمعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الـموصى بها من طرف مجموعة العمل الـمالي الدولية، وكذا تبعا للتطور السريع ومتعدد الأشكال لهذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال. وأشار بيان مصالح الوزير الأول، إلى أن هذين النصين سيتم دراستهما خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء. أما في قطاع الاتصال، فقد استمعت الحكومة، إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدمه وزير الاتصال ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، وكذا التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخلاقيات الـمهنة. كما يرمي إعداد مشروع هذا القانون العضوي، إلى تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية وتحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم إلى جانب وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة. كما يهدف حسب نفس المصدر، إلى استبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام واستحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري بهدف ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى الـمقاييس والـمعايير الدولية في هذا المجال وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء. وفي مجال الاستثمار، قدم وزير الصناعة ثلاثة مشاريع نصوص تطبيقية للقانون الـمتعلق بالاستثمار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا على مستوى البرلـمان، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تنفيذية تحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات الـمهيكلة والتنازل وتحويل الاستثمارات وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى لـمعالجة ملفات الاستثمار، وتحدد كيفيات تحديد الـمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، وتتضمن تنظيم وسير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وذكر نفس المصدر، أن دراسة مشاريع هذه النصوص ستسمح بوضع القانون الـمتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ بمجرد صدوره، مع العلم أن الحكومة ستعكف على دراسة مشاريع نصوص أخرى خلال اجتماعاتها القادمة. أما في قطاع الصحة، عرض وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة الـمرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره، مبرزا أن إنشاء هذا الـمرصد كأداة للـمساعدة على اتخاذ القرار في مجال الصحة يندرج في إطار الـمسعى الرامي إلى توسيع الاستشارة والتشاور، قصد إشراك كافة الفاعلين والخبراء والـمهنيين الـمتدخلين في مجال الصحة، في مختلف مسائل الصحة العمومية، وذلك بفضل مقاربة قائمة على معطيات علمية ووبائية وديموغرافية واقتصادية واجتماعية. كما يرمي وضع هذا الـمرصد، إلى الحصول على تحليل وتفسير أفضل لـلمعطيات الوبائية والصحية الـمتعلقة بالسكان بغرض إرساء سياسة وطنية للصحة ناجعة وفعالة تسمح بالتكييف الدائم، وفي الآجال الـمحددة، لـمختلف تخصصات عروض العلاج مع مقتضيات الطلب عبر كامل التراب الوطني.
محمد.د
